تدهورت الحالة الصحية للدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، بسبب استمرار إضرابها عن الطعام، مما دفع صحفيين إلى مطالبة السلطات المصرية بسرعة التحرك لإنقاذها.
احتجت الدكتورة ليلى على استمرار حبس نجلها رغم انتهاء مدة عقوبته. وقد أدت حالتها الصحية المتدهورة إلى نقلها الأسبوع الماضي إلى مستشفى سانت توماس في لندن.
قام صحفيون، بلغ عددهم نحو 100 صحفي، بالتوقيع على بيان مشترك، حيث طالبوا بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، موضحين أن نجلها قد أنهى بالفعل مدة عقوبته وفقًا للقانون.
أشار الصحفيون إلى أهمية احترام القانون الذي يقضي بالإفراج عن السجين عند انتهاء مدة حبسه، بغض النظر عن الاختلاف في المواقف السياسية.
استند الموقعون على البيان إلى المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على احتساب مدة العقوبة المقيدة للحرية منذ يوم القبض على المحكوم عليه.
وأكدوا على أهمية استنزال مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة، بموجب المادة 484، وهي القواعد التي لم تُطبّق في حالة علاء عبد الفتاح، وفقًا لما أشار إليه المحامون.
اعتبرت الصحف العالمية الوضع الحالي انتهاكًا لحقوق الإنسان، ودعت إلى احترام القانون المصري، مشيرة إلى أن العالم بأسره يراقب تصرفات مصر تجاه مواطنيها.
أعرب الموقعون على البيان عن مخاوفهم من أن تُخسر مصر رمزًا علميًا مرموقًا مثل الدكتورة ليلى سويف، التي تلقى احترامًا وتقديرًا كبيرين في المجتمع الأكاديمي الدولي، مؤكدين أن إنقاذها يجب أن يتم بسرعة.
استمر رفض السلطات المصرية للإفراج عن علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدة حبسه، بسبب احتساب مدة تنفيذ العقوبة من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم في يناير 2022.
ووفقًا للمحامي خالد علي، كان يجب احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء قبل الحكم الرسمي، حيث تم القبض عليه في سبتمبر 2019، أي ما يزيد عن سنتين قبل تصديق الحكم.
تقدم النائب فريدي البياضي، عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير العدل عدنان فنجري، ووزير الداخلية محمود توفيق، مطالبًا بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح.
تزامن هذا الطلب مع دخول إضراب الدكتورة ليلى سويف عن الطعام يومه الـ155، مما يزيد من خطورة وضعها الصحي.
وسلّمت الحركة المدنية الديمقراطية استغاثة إلى رئيس الجمهورية، طالبت فيها بإصدار عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح.
تطالب الأصوات السياسية والمدنية في مصر بتحقيق العدالة والالتزام بالقانون، في وقت تشهد فيه مصر ضغوطًا دولية بشأن قضايا حقوق الإنسان.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
