يشهد العراق تضخمًا اقتصاديًا معلنًا وغير معلن، يثقل كاهل المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية .. بينما تشير التقارير الرسمية إلى ارتفاع طفيف في الأسعار، يعاني الناس من قفزات هائلة في العقارات والذهب والسلع الأساسية، مما يثير تساؤلات حول دور الفساد والرقابة الحكومية في تفاقم الأزمة.
وأشار علي حسين، وهو تاجر في سوق الشورجة، إلى أن التجار يتحملون جزءاً من المسؤولية في ارتفاع الأسعار، لكنه يعتقد أن الأسباب تتعلق أيضاً بالسياسات الاقتصادية الضعيفة.
يوضح حسين: “نحن كتجار نعاني من صعوبة الحصول على البضائع بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والضرائب. لكن المشكلة الأكبر هي الفساد. فالكثير من الرسوم التي ندفعها تذهب في جيوب الفاسدين، وهذا ما ينعكس على الأسعار التي نضطر إلى رفعها.”
أوضح حسين علوان، خبير اقتصادي، أن التضخم غير المعلن هو من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي. وأضاف: “تتحدث الحكومة عن تضخم بنسبة 3.5% إلى 4%، لكن الحقيقة هي أن هناك تضخماً خفياً يتجاوز هذا الرقم بكثير، خاصة في قطاعي العقارات والذهب.
بين عامي 2021 و2023، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 120% والذهب بنسبة تصل إلى 40%. هذه الزيادة غير المنطقية تشير إلى وجود تضخم غير خاضع للرقابة والفساد المستشري في آليات السوق.”
أكد محمود كريم، صاحب محل ذهب في شارع النهر، أن ارتفاع أسعار الذهب أصبح كابوساً للمواطنين العاديين. وأضاف: “لم يعد شراء الذهب مقتصرًا على المناسبات.
الناس كانوا يشترون الذهب كوسيلة لتأمين أموالهم، ولكن مع التضخم أصبح الذهب بعيد المنال. الحكومة لا تتحرك، والتجار الكبار يسيطرون على السوق، فيما المواطن العادي يعاني.”
أشارت فاطمة عباس، ربة منزل من البصرة، إلى أن شهر رمضان أصبح عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر. تقول عباس: “
في السابق، كنا نتمكن من توفير احتياجاتنا بسهولة خلال الشهر الكريم، لكن الآن نجد صعوبة في تلبية أبسط الاحتياجات. الأسعار ارتفعت بشكل غير طبيعي، وكأن التجار يتعمدون استغلالنا خلال رمضان. لا أفهم لماذا الحكومة لا تتدخل.”
وأضاف قاسم عبد الله، أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة بغداد، أن السياسات المالية الخاطئة والإدارة السيئة للتضخم تجعل الأوضاع الاقتصادية أسوأ.
وأوضح قائلاً: “التضخم في العراق لا يقتصر فقط على أسعار السلع الغذائية، بل يشمل أيضاً العقارات والذهب، مما يجعل حياة المواطن العادي أكثر صعوبة. السياسات الحكومية لا تقدم أي حلول، والفساد يعمق الأزمة.”
أشار نبيل صباح، مواطن من مدينة الموصل، إلى أن الفروق الهائلة بين الأسعار في مختلف المحافظات تجعل الوضع أكثر تعقيداً.
يقول نبيل: “في الموصل الأسعار تختلف عن بغداد والبصرة، ومع ذلك نعاني من نفس المشاكل. التفاوت الكبير في الأسعار لا يمكن تفسيره فقط بارتفاع الدولار. هناك تلاعب من التجار وغياب الرقابة الحكومية، وهذا يزيد من الأعباء علينا كمواطنين.”
أكد ليث محمد، محلل اقتصادي، أن التضخم غير المعلن في العقارات والذهب يمثل تهديدًا للاستقرار المالي والاجتماعي في العراق.
وقال: “ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 120% هو أمر غير طبيعي ويشير إلى وجود فقاعات اقتصادية. إذا لم يتم التعامل مع هذا الأمر بشكل صحيح، فقد يؤدي إلى أزمة مالية ضخمة في المستقبل القريب. الحكومة تبدو غير واعية لحجم هذه المشكلة.”
وأوضح أحمد سعدون، تاجر عقارات من بغداد، أن السوق العقاري يشهد تقلبات غير مبررة. وأضاف: “نحن نشهد زيادة غير طبيعية في أسعار العقارات، خاصة في المناطق الحضرية.
الحكومة لا تقدم تسهيلات للمواطنين للحصول على سكن، والبنوك لا تقدم قروضاً بفوائد معقولة. كل ذلك يؤدي إلى تضخم غير منطقي في السوق العقاري.”
وأشار خالد حاتم، صاحب سوبر ماركت في كربلاء، إلى أن قناعة التاجر تلعب دوراً كبيراً في تحديد الأسعار. يقول خالد: “خلال شهر رمضان، يزداد استهلاك الناس بشكل كبير،
ونحن كتجار نحتاج إلى تحقيق ربح، لكن هناك بعض التجار الذين يستغلون هذا الموسم لزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه. الحكومة لا تراقب، ونحن لا نرى أي إجراءات للحد من هذه الظاهرة.”
أكد زهراء علي، ناشطة اجتماعية في بغداد، أن الفساد في العراق هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار والتضخم غير المعلن.
وأضافت: “نحن نعيش في بلد يعاني من فساد مستشرٍ في كل القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد. المواطن العادي يدفع الثمن، بينما المسؤولون يستفيدون من الوضع. يجب أن تكون هناك محاسبة جدية للفاسدين وإجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي.”
أوضح عادل سالم، موظف في وزارة التخطيط، أن الوزارة تعمل على مراقبة التضخم المعلن ولكن هناك صعوبة في السيطرة على التضخم غير المعلن.
وأضاف: “نحن نحاول قدر الإمكان تقديم أرقام دقيقة للتضخم، لكن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الاقتصاد والتي لا نستطيع التحكم بها، مثل تقلبات السوق العالمي وأسعار الصرف والفساد الداخلي.”
وختمت هند حميد، وهي أستاذة جامعية في العلوم السياسية، حديثها بأن الوضع الحالي يتطلب تدخلًا حكوميًا سريعًا لحل أزمة التضخم والفقر المتزايد.
وأضافت: “الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب. لا يمكن استمرار الوضع بهذا الشكل. الناس يعانون من نقص في الخدمات الأساسية، وارتفاع الأسعار يزيد من الفقر. يجب أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية لحل هذه الأزمة.”
أكد محمد جبار، وهو موظف حكومي في بغداد، أن الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان يؤثر بشكل كبير على حياة المواطن العادي.
يقول جبار: “لقد لاحظنا تضخمًا حادًا في الأسعار كل عام، ولكن هذه المرة الأمور خرجت عن السيطرة. الأسعار ترتفع دون مبرر، وتجار السوق يبررون هذا الارتفاع بسبب الدولار. هل هذا منطقي؟ كيف يمكن أن يرتفع سعر الخضار المحلية بزيادة سعر صرف الدولار؟ نحن نعاني من استغلال التجار واستمرار الحكومة في عدم محاسبتهم.”
بين تضخم معلن وآخر غير معلن، يقف المواطن العراقي في مواجهة ارتفاعات حادة بالأسعار تُثقل حياته اليومية. ومع غياب الرقابة الحكومية الفعّالة، يبقى الفساد المستشري العامل الأكبر في تعميق هذه الأزمة. الحاجة لتدخل حكومي عاجل باتت ملحة لإنقاذ الاقتصاد وحماية المواطن من المزيد من الانهيار.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
