أعلنت إدارة الأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة كالوغا عن اعتقال رجل أعمال يحمل جنسية أجنبية في دولة الإمارات.
بدأت السلطات الروسية إجراءات تسليم الرجل إلى روسيا بعد اتهامه بتقديم رشوة عبر وسيط لمسؤول في مؤسسة حكومية روسية.
ركزت القضية على مشروع الإسكان والبيئة الحضرية، وهو مشروع وطني تبلغ قيمته 8 ملايين روبل، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية الحضرية في روسيا.
اتهم رجل الأعمال بتقديم مبلغ مالي كرشوة من خلال وسيط بهدف تسهيل استلام أعمال لم تكن مطابقة للمعايير المطلوبة في المشروع الوطني الروسي.
قامت السلطات باعتقال الوسيط بعد تسليمه مبلغ 1.4 مليون روبل كجزء من الرشوة، مما أدى إلى بدء التحقيقات التي كشفت عن هروب رجل الأعمال من روسيا بعد تفجر القضية.
بدأ رجل الأعمال في محاولة للفرار من العدالة بعد اعتقال الوسيط، مما دفعه إلى مغادرة الأراضي الروسية والتوجه إلى الخارج.
تمكنت السلطات الإماراتية من اعتقاله بناءً على طلب من الجانب الروسي، حيث أبدت الإمارات تعاوناً كبيراً مع السلطات الروسية في هذا الشأن. يجرى العمل حاليًا على استكمال الإجراءات القانونية لتسليمه إلى روسيا لمواجهة التهم الموجهة إليه.
تسعى السلطات الروسية إلى محاكمة رجل الأعمال وفق القانون الروسي بعد إعادته من الإمارات، حيث يعتبر تسليمه خطوة حاسمة في استكمال مسار العدالة في هذه القضية.
أكد البيان الصادر عن إدارة الأمن الفدرالي الروسي أن التعاون الدولي يلعب دوراً مهماً في مثل هذه القضايا، إذ يعتمد على تنسيق الجهود بين الدول لتحقيق العدالة.
تشمل القضية محاولات رجل الأعمال للاستفادة بشكل غير قانوني من عقود حكومية عبر تقديم رشاوى لضمان تسليم الأعمال دون مراعاة الجودة والمعايير المطلوبة.
تركز السلطات الروسية في تحقيقاتها على مكافحة الفساد في المشاريع الحكومية الكبرى، وتؤكد على أهمية متابعة كافة المشتبه بهم المتورطين في هذه الجرائم حتى لو كانوا خارج البلاد.
تواصل إدارة الأمن الفدرالي الروسي العمل على استكمال التحقيقات المتعلقة بالقضية وضمان محاسبة جميع المتورطين.
تشمل الإجراءات متابعة التحقيقات وتقديم الأدلة الكافية لضمان محاكمة رجل الأعمال وفق الأطر القانونية الروسية.
يتوقع أن تسفر هذه الجهود عن توجيه التهم الرسمية قريباً، مما يشير إلى التزام روسيا بمحاربة الفساد والممارسات غير القانونية في كافة المشاريع الوطنية.
تستمر السلطات الروسية في التعاون مع دول أخرى لضمان عدم إفلات المتورطين في قضايا الفساد من العقاب، وتؤكد أن الإجراءات القانونية المتخذة تهدف إلى تحقيق العدالة والحفاظ على نزاهة المشاريع الحكومية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
