قررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس 352 معتقلاً في قضايا متنوعة لمدة 45 يومًا، في خطوة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تطال النظام القضائي في مصر.
أُجريت الجلسات بشكل صوري لم يستوفِ الحد الأدنى من حقوق الدفاع، حيث جُدد الحبس بشكل آلي دون أي تحقيقات جادة أو تمكين للمعتقلين من التحدث أمام المحكمة.
انسحب محامو المعتقلين من الجلسة اعتراضًا على الطريقة المهينة التي أُجريت بها. اعتبر المحامون أن ما حدث هو استكمال لنهج استبدادي يسعى إلى انتهاك الحقوق القانونية للمعتقلين، إذ جُعلت الجلسة مجرد روتين لتلاوة الأسماء وإصدار قرارات الحبس دون أي نقاش قانوني.
أصر المحامون على أن ما حدث هو إصرار على إهانة المعتقلين وعدم تمكين الدفاع من تقديم أي مرافعة قانونية.
خصَّصت المحكمة لكل معتقل نحو 20 ثانية فقط لتثبيت حضوره عبر الفيديو كونفرانس، وهو ما جعل العديد من المحامين يشعرون بأن الجلسة كانت بمثابة استهزاء بالقانون وبالحقوق الأساسية للمعتقلين. لم تُمنح أي فرصة حقيقية للمعتقلين أو لمحاميهم للتحدث أو تقديم طلبات قانونية، ما جعل المحاكمة تفتقر تمامًا إلى أبسط معايير العدالة.
رفض المحامون استكمال الجلسة في ظل هذا الانتهاك الصارخ لحقوق موكليهم، وأعلنوا انسحابهم احتجاجًا على الإجراءات المتبعة. اعتبروا أن المحاكمة لا تعدو كونها مجرد مسرحية هزلية تفتقد إلى أبسط معايير المحاكمات العادلة.
صرح أحد أعضاء هيئة الدفاع أن الجلسة كانت كارثية بكل المقاييس، حيث تم التعامل مع المعتقلين كمجرد أرقام دون أي احترام لحقوقهم القانونية. أكد أن المحاكمة كانت مجرد إجراء شكلي لا يعكس أي رغبة في تحقيق العدالة أو التحقيق الجاد في القضايا المطروحة.
فوجئ المعتقلون وأسرهم بهذا التعامل اللا إنساني، الذي يعكس حجم الأزمة التي تعاني منها العدالة في مصر. يواصل النظام القضائي توجيه ضربات قاسية للقانون ولحقوق الإنسان، ما يجعل العدالة في مصر مهددة أكثر من أي وقت مضى.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
