أعلنت الحكومة المصرية عن خطط ضخمة لاستثمار مشروعات ضخمة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، بالتعاون مع شركات خليجية.
أكد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أن هذا التحرك هو جزء من استراتيجية جديدة تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي، ولكن السؤال الأهم يبقى: هل هذه المشاريع ستنقذ الاقتصاد أم ستؤدي إلى مزيد من الأزمات؟
أكد مدبولي في مؤتمر صحفي أن الحكومة تستعد لطرح 10 شركات جديدة في سوق الطروحات الحكومية لعام 2025، بما في ذلك أربع شركات مملوكة للقوات المسلحة.
أشاد بالخطوة التي قال إنها ستعزز الاقتصاد الوطني، لكن السؤال يظل: هل سيكون للقطاع العسكري اليد العليا في إدارة هذه الشركات، أم أن التوسع في النفوذ العسكري سيزيد من تعقيد الوضع في المستقبل؟
تعهدت الحكومة بتسريع الإجراءات المتعلقة بالبرنامج المخصص لدعم المصدرين، حيث يمكن للشركات المصدرة صرف مستحقاتها في غضون ثلاثة أيام فقط بعد استكمال الأوراق الرسمية.
شدد مدبولي على أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير بيئة داعمة للمصدرين، إلا أن تساؤلات عديدة طرحت: هل ستنتهي البيروقراطية التي تعرقل هذه العملية أم أن الأمور ستظل عالقة في دوامة التأخير؟
أشار مدبولي إلى أن الحكومة توفر تسهيلات للمصدرين عبر أسعار فائدة منخفضة وتسهيل الحصول على التراخيص الصناعية، ولكن على أرض الواقع، لا تزال العديد من الشركات تواجه صعوبات في الحصول على الدعم الفعلي، مما يجعل النية الطيبة غير كافية لمواجهة التحديات الجدية.
جددت الحكومة التزامها بدعم الشركات وتحقيق معدلات تصدير مرتفعة، مشيرة إلى أهمية هذه الإجراءات في تحفيز النمو الاقتصادي.
لكن مع استمرار الغموض حول تطبيق هذه السياسات، يظل المشهد الاقتصادي غامضًا والشكوك حول قدرتها على تحقيق النجاح تزداد.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
