تعيش السودان أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين يعانون من الجوع والبطالة. نشبت الحرب بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في أبريل 2023، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد وتوقف العديد من الأنشطة الإنتاجية.
ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، حيث تجاوزت أسعارها ضعف قيمتها الأصلية، مما وضع المواطن تحت ضغط كبير لمواجهة هذه الزيادات.
تسبب انهيار الاقتصاد السوداني في خلق بيئة خصبة لنمو الأسواق السوداء. زاد التجار من استغلال الأزمة لتوفير السلع من دول الجوار وبيعها بأسعار مرتفعة داخل الأسواق المحلية.
أسهم غياب الرقابة الحكومية في تشجيع هؤلاء التجار على ممارسة هذه الأنشطة التي تفاقم من معاناة الشعب السوداني، حيث يتعذر على العديد من المواطنين تحمل تلك الأسعار.
ازدهرت الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية مع تعطل الإنتاج الرسمي. أدى تراجع الخدمات المالية والمصرفية إلى دفع المواطنين نحو البحث عن بدائل غير مشروعة للحصول على السلع الأساسية.
ارتفعت عمليات التهريب وتفاقمت تجارة العملة والوقود في ظل ضعف المؤسسات الاقتصادية. ساهم هذا الوضع في إحداث اضطرابات اقتصادية كبيرة انعكست سلباً على الحياة اليومية للسودانيين.
تحرك النزوح الناتج عن الحرب إلى تحفيز الحركة التجارية في بعض المناطق. زادت الأسواق من نشاطها في المدن الآمنة، لكنها ظلت خاضعة لسيطرة المضاربين وتجار السوق السوداء.
استغل هؤلاء الفوضى الاقتصادية لتحقيق مكاسب مالية سريعة، مما زاد من تفاقم الأزمات التي يواجهها السودان. شهدت هذه المناطق فرض رسوم غير قانونية على السلع، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
استفادت الجماعات المسلحة من هذه الأوضاع عبر السيطرة على الموارد والسلع. توسعت عمليات التهريب بشكل ملحوظ مع تحكم الميليشيات في تجارة السلاح والبضائع المهربة.
أسهم هذا النشاط غير القانوني في تدمير الاقتصاد السوداني وارتفاع معدلات التضخم، مما زاد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية. ارتفع معدل الفقر نتيجة لهذه الممارسات التي زادت من انعدام الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية.
لجأ الشباب السوداني إلى العمل في الأنشطة غير الرسمية بسبب انعدام الفرص الاقتصادية في ظل الحرب. اشتدت الأزمة مع تعطل الخدمات البنكية في مناطق النزاع، مما دفع الكثيرين إلى ممارسة تجارة العملة والسلع الضرورية لتلبية احتياجات عائلاتهم.
باتت هذه الأنشطة غير المشروعة جزءاً أساسياً من المشهد الاقتصادي السوداني، حيث يسعى المواطنون إلى إيجاد سبل للبقاء على قيد الحياة وسط الاضطرابات.
استمرت الأزمات الاقتصادية في تعميق معاناة المواطنين وسط غياب الرقابة الحكومية. ازداد الطلب على السلع المهربة والمستوردة من الخارج، فيما ارتفعت أسعارها بشكل جنوني.
وجد السودانيون أنفسهم مجبرين على التعامل مع هذا الوضع الاقتصادي الصعب في ظل غياب الحلول الحكومية للتخفيف من الأعباء. وطالب المجتمع السوداني بتعزيز الرقابة الحكومية على الأسواق وتكثيف الجهود لمحاربة الفساد والتهريب.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
