أحالت النيابة العامة نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تلقي رشوة. جرى توجيه التهمة بسبب استلامه شقة سكنية فاخرة في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة من رجل أعمال، صاحب شركة “نيو هارت” لإدارة المستشفيات.
بدء التحقيقات وتفاصيل القضية
تم ذلك مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح الشركة المذكورة. القضية رقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة، تتناول تفاصيل هذه التهمة وملابساتها.
باشرت الجهات المختصة التحقيق تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. وجهت النيابة اتهامًا لنقيب المعلمين بأنه طلب وأخذ رشوة لنفسه مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته كنقيب المعلمين ورئيس هيئة مكتب لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية.
رشوة الشقة السكنية
اتهمت النيابة المتهم الأول نقيب المعلمين بأنه طلب وأخذ من المتهم الثاني، صاحب شركة “نيو هارت”، شقة سكنية تبلغ قيمتها مليون و200 ألف جنيه. تقع الشقة في الدور الثاني بالعقار رقم 20 بشارع الفلاح بحي المهندسين بمحافظة الجيزة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشقة كانت على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح الشركة التي يمتلكها المتهم الثاني.
بناءً على ذلك، جرى توجيه تهمة تقديم رشوة للمتهم الثاني باعتباره صاحب شركة “نيو هارت”، حيث قدم عطية الشقة السكنية لنقيب المعلمين بهدف الحصول على عقد إدارة المستشفى.
وتضمنت الاتهامات المسجلة في القضية تفاصيل الإجراءات التي اتبعت لتقديم الشقة كنقطة التفاوض بين المتهمين.
شهادات الشهود وكشف أدلة جديدة
شهد الشاهد الأول، وهو كبير معلمين بإدارة تعليمية، أمام النيابة بتفاصيل مهمة حول القضية. أكد الشاهد معرفته بقيام نقيب المعلمين بطلب واستلام الشقة كرشوة،
مشيرًا إلى أن المتهم الثاني قام بشراء الوحدة السكنية من مالك العقار باستخدام شيكات مسحوبة من حساب شركته البنكي. جرى تسجيل عقد البيع باسم نقيب المعلمين، مما يعد دليلًا إضافيًا على صحة التهمة.
أكد الشاهد أن المتهم الأول سعى إلى إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإرساء مزايدة إدارة المستشفى لصالح شركة “نيو هارت”.
كما أشار إلى أن المتهم الثاني كان ملتزمًا بتنفيذ اتفاق الرشوة من خلال إتمام صفقة الشقة السكنية وإعطاء المتهم الأول تسهيلات مالية لإنهاء التعاقدات.
شهادة المالك وتأكيد الوقائع
قدم الشاهد الثاني، وهو مالك العقار، شهادته أمام النيابة، حيث أفاد بأنه في عام 2016 قام ببيع الشقة للمتهم الثاني.
أوضح أن المتهم الثاني كان قد اشترى الوحدة السكنية في حي المهندسين بصفقة شملت تسديد قيمة الشقة باستخدام شيكات مصرفية. تلك الشيكات تم دفعها من الحساب البنكي لشركة “نيو هارت” التي يملكها المتهم الثاني.
تابع الشاهد بقوله أن الشقة تم تسجيلها باسم نقيب المعلمين في إطار صفقة الرشوة المتفق عليها، وهو ما يؤكد التهمة التي توجهها النيابة للمتهمين في القضية.
أضاف أن العقد تم تدوينه بعد الاتفاق بين الطرفين، وأنه لم يكن هناك أي معوقات قانونية تحول دون تنفيذ البيع.
دور النقابة في المزايدة وكيفية استغلال النفوذ
باشرت النقابة العامة للمهن التعليمية إجراءات طرح مزايدة للتعاقد مع شركات لإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة.
وكانت هذه المزايدة جزءًا من إجراءات التعاقد مع شركات متخصصة في إدارة المستشفيات. بتاريخ 21 سبتمبر 2016، عقدت هيئة مكتب لجنة تسيير أعمال النقابة اجتماعًا برئاسة المتهم الأول نقيب المعلمين لمناقشة العروض المقدمة.
تم خلال الاجتماع عرض محضر اجتماع لجنة البت، والتي انتهت إلى توصية بالموافقة على عرض شركة “نيو هارت”.
جرى التصويت على هذه التوصية بأغلبية الأعضاء، ومن ثم عرضها على الحارس القضائي للنقابة لاستكمال إجراءات التعاقد.
إجراءات النقابة والتعاقدات المشبوهة
أكدت شهادات الشهود في القضية دور نقيب المعلمين في إتمام المزايدة لصالح شركة “نيو هارت”، حيث كان المتهم الأول مكلفًا بالإشراف على المزايدة والتصويت على التوصيات الفنية والمالية المقدمة.
بعد انتهاء جلسات النقاش داخل النقابة، تم تكليف نقيب المعلمين بمخاطبة الشركات المتقدمة لاستكمال إجراءات التعاقد.
يُشتبه في أن نقيب المعلمين استغل منصبه لتوجيه المزايدة نحو الشركة المتهمة مقابل الرشوة التي تلقاها.
كانت هذه الرشوة المتمثلة في الشقة السكنية جزءًا من الصفقة التي تم الاتفاق عليها بين المتهمين، وتم تنفيذها بشكل سري لتجنب الكشف عن تفاصيل الاتفاقات غير القانونية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
