رفع محامو الحقوق المدنية دعوى قضائية جديدة ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف منع نقل عشرة مهاجرين محتجزين في الولايات المتحدة إلى قاعدة غوانتانامو في كوبا.
واستهدفت الدعوى المرفوعة حماية هؤلاء المهاجرين من النقل إلى القاعدة، وذلك بعد أقل من شهر من تقديم طعن قانوني سابق ضد خطط الإدارة لاحتجاز ما يصل إلى ثلاثين ألف مهاجر في تلك القاعدة قبل ترحيلهم.
أكد المحامون أن الدعوى الجديدة تشمل مجموعة محددة من عشرة رجال يواجهون خطر النقل إلى غوانتانامو، وهي قاعدة بحرية كانت تستخدم في الماضي لاحتجاز المتهمين في قضايا تتعلق بالأمن القومي.
وأوضحوا أن هذه الدعوى، مثل الطعن السابق، تسعى لضمان وصول المحامين إلى المهاجرين المحتجزين، وتهدف إلى وقف هذه العمليات التعسفية.
استند المحامون في دعواهم إلى الدعم المقدم من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وهو ما يعكس جدية التحرك القانوني لإيقاف ما يصفونه بالاحتجاز غير القانوني للمهاجرين.
وجادلوا بأن غوانتانامو، التي كانت سابقاً معروفة باحتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب، باتت الآن تُستخدم في ظروف جديدة ومثيرة للجدل، حيث تحتجز الحكومة مهاجرين على أساس تهم الهجرة المدنية لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.
أشار المحامون إلى أن الحكومة الأميركية قد نقلت بالفعل خمسين مهاجراً إلى غوانتانامو حتى الآن، وأعربوا عن اعتقادهم بأن هذا العدد قد ارتفع إلى مئتين.
وقد أثاروا تساؤلات حول استخدام هذه القاعدة لاحتجاز مهاجرين، مما قد يشكل انتهاكاً للحقوق القانونية الأساسية لهؤلاء الأفراد.
رفض المحامون التفسيرات المقدمة من إدارة ترامب حول استخدام غوانتانامو لاستيعاب ما يصل إلى ثلاثين ألف مهاجر محتجز، حيث أكد ترامب أن هؤلاء المهاجرين هم من “المجرمين الأجانب” أو الذين يشكلون “خطراً كبيراً”.
وأضاف المحامون أن الإدارة لم تقدم أي تفاصيل واضحة حول هويات الأشخاص الذين يتم احتجازهم في القاعدة، مما يضع علامات استفهام حول طبيعة الجرائم المنسوبة إليهم.
انتقد المحامون هذا الغموض في الإجراءات الحكومية، حيث لم يتم الإفصاح عن طبيعة الجرائم الموجهة للمهاجرين المحتجزين.
وأشاروا إلى أن البعض قد لا يكون مداناً فعلياً بأي جرائم داخل الولايات المتحدة، وإنما مجرد متهمين أو موقوفين في انتظار البت في قضاياهم، وهو ما يثير الشكوك حول مدى قانونية احتجازهم في قاعدة عسكرية.
طالب المحامون المحكمة بإجبار الإدارة على تقديم توضيحات شفافة بشأن هويات المحتجزين وأسباب احتجازهم في غوانتانامو.
وأكدوا على ضرورة حماية الحقوق القانونية للمهاجرين، ومنع الحكومة من استغلال هذه القاعدة البحرية لأغراض الاحتجاز التعسفي.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
