أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية، مما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين.
حدد ترامب تاريخ الرابع من مارس موعدًا لبدء تطبيق هذه الرسوم، وردت الصين بسرعة متوعدة باتخاذ كل التدابير الضرورية لحماية مصالحها، ما يشير إلى استمرار التوتر بين البلدين.
أصدرت وزارة التجارة الصينية بيانًا رسميًا أكدت فيه أنها ستتخذ جميع الإجراءات المضادة اللازمة في حال استمرار الولايات المتحدة في هذا المسار.
أشارت إلى أن الخطوات الأميركية ستزيد الأعباء على الشركات والمستهلكين الأميركيين، فضلاً عن تهديد استقرار السلسلة الصناعية العالمية.
وأوضحت الوزارة أن الاتهامات الأميركية ضد الصين، خاصة فيما يتعلق بأزمة الفنتانيل، ليست سوى محاولات لإلقاء اللوم على الآخرين، مؤكدة أن الصين تطبق سياسات صارمة لمكافحة المخدرات، وتتعاون مع الولايات المتحدة في هذا الصدد.
أعلن ترامب كذلك عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية، لكنه قرر تأجيل القرار لمدة شهر. تزامن هذا القرار مع تأكيده عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الرسوم سيتم تنفيذها إذا لم تُحل مشكلة الفنتانيل بشكل جدي.
بدورها، أبدت الرئيسة المكسيكية رغبتها في التحدث إلى ترامب لمنع فرض الرسوم، في حين أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن حكومته تبذل جهودًا حثيثة لتجنب الآثار السلبية للإجراءات الأميركية، مشيرًا إلى أن أقل من 1% من الفنتانيل والمهاجرين غير المسجلين يدخلون الولايات المتحدة عبر الحدود الكندية.
سارعت الأسواق العالمية بالتأثر فور إعلان الرسوم الجديدة وردود الفعل الصينية. شهدت الأسواق الآسيوية تراجعات حادة، حيث انخفض مؤشر الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 3.9%، وهو أكبر انخفاض يومي منذ أكتوبر الماضي،
بينما تراجع مؤشر “سي إس آي 300” الصيني بنسبة 1.9%. كما سجل اليوان الصيني انخفاضًا طفيفًا إلى 7.29 يوان مقابل الدولار.
حذر الخبير الاقتصادي تشانغ شو من بلومبيرغ من أن ترامب قد يضغط أكثر من اللازم، مضيفًا أن الصين قد تتجه نحو اتخاذ مواقف انتقامية أشد قسوة، مما قد يؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية بشكل يلحق أضرارًا أكبر بالاقتصاد العالمي.
وضعت القيادة الصينية خططًا لعقد اجتماعات رفيعة المستوى بهدف بحث سبل حماية الاقتصاد الصيني من تداعيات القرارات الأميركية.
يُتوقع أن تُعلن الحكومة الصينية عن حزم تحفيزية تتراوح قيمتها بين 500 و700 مليار يوان لدعم الاستهلاك والاستثمار التكنولوجي.
في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الصينية الرسوم الجمركية الجديدة، معتبرة أنها ستؤثر بشكل سلبي على الحوار بين البلدين، واتهمت واشنطن بممارسة الابتزاز، مؤكدة أن التعامل مع الصين يتطلب الاحترام المتبادل.
وسّعت إدارة ترامب نطاق الحملة ضد الصين بفرض قيود جديدة على تدفقات الاستثمار بين البلدين. بدأت أيضًا محادثات مع المكسيك لحثها على فرض تعريفات جمركية على السلع الصينية، إضافة إلى اقتراح فرض رسوم على السفن الصينية التي تنقل البضائع إلى الولايات المتحدة.
استند تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس إلى أن الفنتانيل الذي يصل إلى الولايات المتحدة يُصنع في المكسيك باستخدام مواد كيميائية صينية، مما يثير تساؤلات حول صحة الاتهامات الأميركية ودوافعها السياسية.
ومع اقتراب دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، يظل التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستتمكنان من التوصل إلى اتفاق يخفف من حدة الأزمة التجارية المتصاعدة، أم أننا على مشارف مرحلة جديدة من النزاع بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر عالميًا.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
