استقبل وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، في مكتبه، نائب رئيس البنك الدولي، عثمان ديون، والمدير الإقليمي، جان كريستوف كاريه، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البنك الدولي ولبنان لدعم المشاريع الحكومية والمبادرات التنموية.
بحث الطرفان الجهود المشتركة بين وزارة المالية اللبنانية والبنك الدولي، حيث شدد ديون على أهمية الدور الذي يلعبه البنك الدولي في دعم لبنان خلال هذه المرحلة الحرجة.
تناول الاجتماع القضايا المتعلقة بالتحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان، بالإضافة إلى سبل توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تمت الموافقة عليها.
استعرض ديون المشاريع التي أقرها مجلس الوزراء اللبناني، والتي تشمل قطاعات رئيسية مثل الإدارة المالية العامة، المياه، الطاقة، والزراعة، مؤكدًا أن تنفيذ هذه المشاريع سيكون خطوة أساسية في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني.
أكد أن البنك الدولي مستمر في تقديم دعمه للبنان، مشدداً على أهمية التحرك السريع لتطبيق هذه المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
ناقش المسؤولون مبادرة برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مشروع يهدف إلى إعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، حيث أوضح ديون أن البنك الدولي يساهم بمبلغ 250 مليون دولار في هذا المشروع،
فيما يُنتظر تأمين باقي التمويل من الشركاء الدوليين. أعرب عن ثقته في أن هذا البرنامج سيؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وإعادة إعمار البنية التحتية.
تحدث ديون عن أهمية الإصلاحات الشاملة التي يجب أن تتبناها الحكومة اللبنانية الجديدة، وأكد أن البنك الدولي على استعداد لتقديم الدعم اللازم لهذه الإصلاحات في مختلف القطاعات.
شدد على أن الشفافية والمساءلة هما العنصران الأساسيان لنجاح أي إصلاحات، مشيراً إلى أهمية تعزيز الرقمنة في العمليات الحكومية لتسهيل بيئة الأعمال.
أكد ديون التزام البنك الدولي بتوحيد الجهود مع الشركاء التنمويين لدعم لبنان، حيث شدد على ضرورة التحرك بسرعة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. عبّر عن أمله في أن تسهم الإصلاحات في تعزيز الثقة بين المستثمرين وجذب مزيد من الدعم الدولي للبنان.
أشار نائب رئيس البنك الدولي إلى أن 250 مليون دولار متاحة بالفعل لدعم لبنان، لكنه أوضح أن الحصول على 250 مليون دولار إضافية يتطلب التنسيق مع شركاء البنك.
تحدث عن مناقشات جارية مع شركاء دوليين مهتمين بالمساهمة في تمويل مشروع جديد تصل قيمته إلى 2 مليار دولار.
أوضح ديون أن البنك الدولي لا يفرض شروطاً على الحكومة اللبنانية، وإنما يركز على الشراكة لضمان تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وأكد أن الإصلاحات التي يجري مناقشتها تهدف إلى تعزيز مصداقية الحكومة اللبنانية وزيادة الشفافية.
من جانبه، شكر وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، نائب رئيس البنك الدولي على زيارته ودعمه المستمر للبنان.
وأكد الوزير أن الحكومة اللبنانية تعمل جاهدة على تسريع تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن هذا التعاون مع البنك الدولي يشكل دعماً حيوياً لتحقيق أهداف الحكومة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
