تُعقَد القمّة العربية في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة قضايا مصيرية تتعلق بالأمن العربي والقضية الفلسطينية.
تواجه القمة تحديًا استثنائيًا، حيث تهدف إلى تقديم بدائل لمخطط أمريكي يسعى للسيطرة على قطاع غزّة، وإعادة توطين سكانه في مصر والأردن.
أدركت الدول العربية المشاركة في القمّة خطورة المخطط الأميركي، الذي في حال نجاحه سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتعريض أمن مصر والأردن لأخطار كبيرة.
أعلنت مصر والأردن رفضهما القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم على أراضيهما، في وقت دعا فيه قادة الدول العربية إلى توحيد مواقفهم في مواجهة هذه المخاطر.
يجب على القمة أن تتناول قضية إعادة إعمار قطاع غزة المدمر، مع التأكيد على الحفاظ على سيادة الشعب الفلسطيني، ودون المساس بحقوقه أو نزع سلاح فصائل المقاومة.
دعت القمة الدول المشاركة إلى التركيز على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة كحل وحيد لضمان استقرار المنطقة، وإقناع الفصائل المسلحة بإلقاء سلاحها.
يجب أن تربط القمة بين مساري غزة والضفة الغربية، مع التأكيد على ضرورة الاستقلال الفلسطيني كشرط رئيسي لأي عملية إعادة إعمار أو سلام دائم.
استغلت إسرائيل حالة الانقسام العربي لترويج ادعاءات بأن بعض الأنظمة العربية تسعى للتخلص من حركة “حماس”، معتبرة أن القضاء على فصائل المقاومة سيكون أمرًا مرحبًا به.
نفت الدول العربية بشدة هذه الادعاءات، وأكدت على أن سلاح المقاومة الفلسطينية هو الوسيلة الوحيدة لحماية الفلسطينيين من محاولات التهجير القسري.
تستعد القمة لبحث كيفية الرد على السياسات الإسرائيلية المتطرفة المدعومة من الولايات المتحدة، حيث قذفت إدارة ترامب بـ”كرة النار” إلى الساحة العربية بتنسيق كامل مع نتنياهو واليمين المتطرف الإسرائيلي.
تهدف هذه السياسات إلى إجبار الفلسطينيين على التخلي عن حقهم في المقاومة والقبول بتسويات تفرض عليهم من الخارج.
فشلت إسرائيل، رغم محاولاتها المتكررة، في القضاء على “حماس” عسكريًا أو إسقاطها سياسيًا، بل واستمرت فصائل المقاومة في حماية الشعب الفلسطيني من التهجير.
ينبغي على القمة أن ترفض أي محاولة لفرض معادلة “الإعمار مقابل نزع السلاح”، وأن تؤكد أن سلاح المقاومة الفلسطينية سيظل عنصرًا حاسمًا في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
واصل نتنياهو المراهنة على العودة إلى القتال لتحقيق مكاسب سياسية، حيث سعى لإطالة أمد الصراع لتحقيق انتصار عسكري وهمي.
لم يكن بمقدور إسرائيل تحقيق أهدافها المعلنة في غزّة، ولم تنجح في دفع الشعب الفلسطيني لمغادرة أرضه، رغم محاولات الحرب الشاملة التي شنّتها.
أكدت القمة على أن الدول العربية لن تضغط على المقاومة الفلسطينية لنزع سلاحها دون تحقيق السلام الشامل، إذ أصبحت فصائل المقاومة، وفي مقدمتها “حماس”، مستعدة للتفاوض حول إنهاء النزاع في حال تم منح الشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
تمسكت القمة بموقفها المعلن بأن القضية الفلسطينية لا تزال تمثل قضية مركزية للأمن العربي، ولا يمكن القبول بأي حل ينتقص من حقوق الفلسطينيين.
وجّهت الدول العربية رسائل قوية تؤكد على أن نزع سلاح المقاومة لن يكون مطروحًا للنقاش قبل تحقيق الاستقلال الكامل للفلسطينيين.
رهنت القمة نجاح أي مفاوضات مستقبلية بالضغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات السابقة، لا سيما أن إسرائيل تماطل في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة.
طالبت الدول العربية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود الاتفاق دون تلاعب أو تأجيل.
ناقشت القمة أيضًا الدور الأمريكي في المفاوضات، حيث اعتبرت أن إدارة بايدن، رغم جهودها، لم تتمكن من ضبط السلوك الإسرائيلي المتعنت.
ركزت الدول العربية على ضرورة تفعيل الدور الأمريكي كضامن للاتفاقات المبرمة، مع التأكيد على أن استمرار إسرائيل في تهربها من التزاماتها سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.
طالبت القمة بضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002، والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضت القمة أي مقترحات جديدة تتعلق بترحيل الفلسطينيين أو إعادة توطينهم.
تشير المؤشرات إلى أن القمة ستخرج بقرارات حاسمة في هذا الصدد، إذ تؤمن الدول العربية المشاركة على ضرورة استمرار الموقف الموحد في وجه التحديات الراهنة،
مشددة على أن الوقت قد حان لإعادة تفعيل النظام العربي الجماعي لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، وضمان عدم تفكيك النظام العربي الرسمي بسبب هذه الأزمات وأن الوقت قد حان لردع المحاولات الإسرائيلية المستمرة لإفشال أي حلول سلمية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
