طلبت النيابة العامة الموريتانية يوم أمس الاثنين توقيع عقوبة السجن لمدة 20 عامًا على الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، وذلك في إطار محاكمته المستمرة منذ نوفمبر الماضي أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط.
بدأت هذه المحاكمة بعد اتهامه باستغلال منصبه الرئاسي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وجمع ثروة هائلة بطريقة غير قانونية.
اتهمت النيابة العامة ولد عبد العزيز باستغلال السلطة والنفوذ أثناء توليه منصب الرئاسة لتحويل مؤسسة الرئاسة إلى منصة للسمسرة والضغط على المستثمرين لتحقيق مصالحه الشخصية.
أكد المدعي العام القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي أن الأدلة تشير إلى تورطه في قضايا فساد مالي واسعة النطاق، وهو ما أدى إلى تحقيق ثروة غير مشروعة من خلال استغلال منصبه.
طالبت النيابة بتشديد العقوبة عليه، مؤكدة ضرورة فرض السجن لمدة طويلة لضمان العدالة، حيث طلبت أيضًا عقوبات مشددة على الوزراء والمسؤولين السابقين المتورطين معه.
جاء هذا الطلب نتيجة للتحقيقات التي أكدت أن هؤلاء المسؤولين لعبوا دورًا كبيرًا في تسهيل الفساد واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية.
دعت النيابة إلى مصادرة الأموال والممتلكات التي حصل عليها ولد عبد العزيز بطرق غير مشروعة، بما في ذلك حل “جمعية الرحمة الخيرية”، التي أنشأها وترأسها ابنه أحمد ولد عبد العزيز.
ذكرت النيابة أن الجمعية كانت تستخدم كواجهة لإخفاء ثروات غير مشروعة، وطالبت بمصادرة جميع أموالها وممتلكاتها.
مثّل ولد عبد العزيز أمام المحكمة مع ما يقرب من عشرة متهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران ومديرين لشركات كبرى.
اتهم هؤلاء جميعًا بجرائم تشمل الإثراء غير المشروع، استغلال النفوذ وغسيل الأموال. يُعد هذا التحقيق جزءًا من حملة وطنية واسعة لمكافحة الفساد في موريتانيا.
أكدت النيابة أن هذه القضايا تمثل جزءًا من حملة أكبر لمحاربة الفساد والتلاعب بالنفوذ، وهو ما يتطلب تقديم جميع المتورطين إلى العدالة.
شددت على أن هذه الجرائم أثرت سلبًا على الاقتصاد الوطني وعلى ثقة الشعب في مؤسسات الدولة، ما يستدعي فرض عقوبات رادعة لضمان عدم تكرارها.
واصلت النيابة التأكيد على أن ولد عبد العزيز استخدم سلطته لتحقيق مكاسب شخصية، مستغلًا ضعف النظام الرقابي في الدولة، وهو ما أدى إلى انتشار الفساد في مختلف قطاعات الحكومة.
نفت النيابة باستمرار مزاعم الدفاع بأن المحاكمة ذات دوافع سياسية، موضحة أن الأدلة القاطعة تثبت تورط المتهمين.
استمر الرئيس السابق ولد عبد العزيز في نفي كل التهم الموجهة إليه، مدعيًا أن المحاكمة تهدف إلى الانتقام السياسي منه، لكنه لم يقدم حتى الآن أدلة قاطعة لدحض الاتهامات.
تترقب الأوساط الموريتانية حكم المحكمة، حيث تمثل هذه القضية نقطة تحول في مسار مكافحة الفساد في البلاد.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
