أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا رقم 120 لسنة 2025 يهدف إلى تنظيم ارتفاعات المباني في المدن والقرى وفقًا للاشتراطات التي اعتمدها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية. قرر القرار وضع ضوابط جديدة تهدف إلى تحسين البيئة العمرانية في مصر.
حدد القرار اشتراطات جديدة للمباني داخل المدن بحيث تكون متوافقة مع المخطط الاستراتيجي العام لكل مدينة. وجهت هذه الاشتراطات بضرورة التزام المباني بالارتفاعات المعتمدة، مع إتاحة الفرصة لتحديد ارتفاعات مختلفة داخل نفس المنطقة وفقًا لما يحدده المخطط الاستراتيجي.
ساعد ذلك في تحقيق تكامل بين التخطيط العمراني ومتطلبات كل منطقة، ما يسهم في تطوير المدينة بشكل أكثر انضباطًا وتنظيمًا.
قرر الوزير وضع قيود على ارتفاعات المباني في القرى، بناءً على عرض الشارع المحيط بالمبنى. اشترط القرار أن تكون المباني المطلة على شوارع بعرض 4 أمتار أو أكثر بارتفاع لا يتجاوز (أرضي + 2 دور متكرر) وبحد أقصى 10 أمتار.
أما في حالة الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر، فيجب أن يكون الارتفاع (أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترًا. أما الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر، فقد حدد القرار أن يكون ارتفاع المبنى مساوٍ لضعف عرض الشارع. جاءت هذه الاشتراطات بهدف تحقيق توازن بين الكثافة السكانية، وتلبية احتياجات المواطنين العمرانية، والمحافظة على الجوانب الأمنية والبيئية.
شدد القرار على أهمية الالتزام بالاشتراطات الجديدة للحفاظ على تنظيم البناء، بما يحقق الأمان ويساهم في تطوير المشروعات العمرانية الحديثة.
أشار القرار إلى أن الجهات المعنية بالتخطيط والتنفيذ ملزمة بتطبيق هذه التعليمات لضمان تحقيق الأهداف التنموية للدولة في هذا القطاع. سمح القرار ببعض المرونة في تطبيق هذه القيود وفقًا لظروف كل منطقة، وذلك في إطار المخطط العام، ما يعزز من القدرة على التكيف مع الاحتياجات المحلية.
نص القرار أيضًا على نشره في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، حيث يتم البدء في العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أضاف الوزير أن نشر هذا القرار يهدف إلى إبلاغ جميع الأطراف المعنية بالتخطيط العمراني والمهندسين والسلطات التنفيذية بضرورة الالتزام باللوائح الجديدة لضمان تحقيق أفضل الممارسات العمرانية.
حث القرار جميع الجهات المختصة على التعاون لضمان تنفيذ هذه الاشتراطات بالشكل الأمثل. أوضح أن العمل الجماعي وتنسيق الجهود بين مختلف الهيئات المختصة سيساهم في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين، وتحافظ على تطور العمران المصري بما يتماشى مع خطط الدولة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
