استغاث موظفو شركة ليبتس إيجيبت للأدوية بالجهات المعنية بعد مرور أربعة أشهر دون الحصول على رواتبهم المستحقة،
حيث كشفت مصادر داخل الشركة أن الإدارة لم تلتزم بصرف المرتبات، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم المالية. عبر الموظفون عن استيائهم الشديد من تعامل الإدارة معهم، وتجاهلها المستمر لحقوقهم الأساسية.
قدّم الموظفون شكاوى متكررة إلى مكتب العمل في محاولة للضغط على الشركة لصرف مستحقاتهم، مشيرين إلى أن العديد منهم لم يحصل على راتبه منذ شهور.
تابعوا بتقديم محاضر إثبات حالة لإظهار حجم الأزمة، التي تفاقمت بسبب الامتناع عن دفع التأمينات الاجتماعية أيضًا، ما أدى إلى تراكم ديون كبيرة على الشركة لصالح هيئة التأمينات.
تعرض عدد كبير من العاملين للفصل التعسفي بعد مطالباتهم بحقوقهم، حيث قامت الإدارة بطردهم دون سابق إنذار أو تقديم أسباب واضحة.
أعرب الموظفون عن غضبهم من هذه الإجراءات غير العادلة، مؤكدين أن الفصل جاء دون أي اعتبار لسنوات خدمتهم أو الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها. استمر العاملون في توجيه مناشدات إلى الجهات الرسمية لحمايتهم من هذا التعنت.
حاول بعض الموظفين الذين تعرضوا للفصل الحصول على تعويضات أو حقوقهم المالية عبر التوجه إلى المؤسسات الحكومية، لكن دون جدوى، ما زاد من معاناتهم وجعلهم يواجهون تحديات معيشية صعبة.
دعا الموظفون المفصولون الحكومة للتدخل العاجل وضمان حقوقهم المهدورة، مؤكدين أن موقف الشركة يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
تجاهلت إدارة الشركة طلبات الموظفين المتكررة بخصوص صرف الرواتب، وأكدت في عدة مناسبات أنها ستقوم بحل المشكلة قريبًا، إلا أن الموظفين لم يتلقوا أي مستحقات مالية حتى الآن.
أثار هذا التجاهل غضبًا واسعًا بين العاملين، الذين طالبوا بضرورة الحصول على توضيحات رسمية حول ما يجري داخل الشركة.
طالب العاملون بفتح تحقيق عاجل في المخالفات التي ترتكبها الشركة، حيث لم تقتصر المشكلة على الرواتب فقط، بل شملت أيضًا الامتناع عن دفع التأمينات الاجتماعية والفصل التعسفي.
شددوا على أن هذه المخالفات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم، داعين السلطات المعنية للتدخل بشكل حاسم لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.
ختم الموظفون مناشدتهم بدعوة الجهات الحكومية إلى ضرورة التدخل الفوري لحل أزمتهم المالية والمعيشية، مشددين على أن استمرار الشركة في تجاهل حقوقهم سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع بشكل يصعب السيطرة عليه.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
