كشف اجتماع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة، عن فساد واسع النطاق داخل الهيئة.
شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات المثيرة للجدل وتغييب بعض المسؤولين، مما أثار استياء الحضور وكشف عن اختلالات إدارية جسيمة تستوجب التحقيق العاجل.
الفساد المستمر في الهيئة الهيئة العامة لقصور الثقافة أصبح أمرًا لا يخفى على أحد، وتداخل المصالح الشخصية بات يشل حركة التطوير والعمل الجاد في المؤسسات الثقافية.
أوضح اللواء خالد اللبان أن ملف الفساد في الهيئة أصبح مستفحلًا، وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب محاسبة شديدة وعاجلة للمتورطين في هذا الفساد.
شدد اللبان على أن الهيئة بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة على المستويات الإدارية والمالية والفنية للتخلص من هذا الكم الهائل من التجاوزات والمخالفات التي أثرت على سمعة المؤسسة.
أكدت مصادر رفيعة المستوي داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة بأن الاجتماع شهد حضور شخصيات لا تمتلك الصفة القانونية أو المهنية للتواجد.
ومن أبرزهم المهندس هاشم عبدالرحمن، الذي يُعتبر المحرك الأساسي وراء العديد من المشروعات المشبوهة في الهيئة، التي تسببت في إهدار المال العام، من أبرزها مشاريع قصور ثقافة روض الفرج والمنيا وبورسعيد والإسماعيلية وسيدي جابر وشبين الكوم.
وعلى الرغم من إحالة عبدالرحمن إلى المحكمة التأديبية في سبع قضايا أدين فيها جميعًا، إلا أنه لا يزال يتمتع بنفوذ واضح داخل الهيئة وعلى الرغم من أن عبدالرحمن مازال موظفاً على الدرجة الثانية،
وما زال عبدالرحمن يشرف على مشاريع ثقافية عديدة، مما يعكس مدى التلاعب في المناصب والتستر على الفساد وهو ما يكشف عن تلاعب واضح واستغلال النفوذ داخل الهيئة.
أوضحت المصادر بأن الاجتماع شهد غياب مدير المكتب الفني محمد فريد عن الجلسة، الذي كان من المفترض أن يكون سكرتيرًا للجلسة وفقًا لقرار تشكيل مجلس القيادات وبدلًا من حضوره، تم إرسال محمد التابعي، موظف بالدرجة الثانية، دون أي تبرير قانوني لهذا التبديل، والذي لا يتمتع بالخبرة الكافية لشغل هذا المنصب
مما يثير تساؤلات حول الإهمال في الترتيبات الإدارية وعن سبب غياب فريد، وعن سبب حضور شخصيات غير مؤهلة لإدارة الجلسات الهامة وحول كيفية إدارة هذه الاجتماعات الهامة بهذا القدر من الإهمال والتسيب.
أشارت المصادر أن هناك العديد من المسؤولين داخل الهيئة غير مكترثين بالقضايا الهامة، ومن بينهم محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والقائم السابق بأعمال رئيس الهيئة، الذي كان منشغلًا تمامًا أثناء الاجتماع بالنظر في هاتفه المحمول،
متجاهلًا تماماً ما يجري من مناقشات حاسمة وهامة تتعلق بتطوير العمل ومعالجة الفساد المستشري وكذلك حول مستقبل الهيئة وتطوير مشاريعها وتكرار هذا السلوك يعكس حالة من الإهمال وعدم الاهتمام لدى بعض القيادات العليا، التي تتغاضى عن الفساد الإداري والمخالفات المالية المتراكمة.
وأكدت المصادر بأن عدم حضور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة “سكرتير رئيس الهيئة”، للاجتماع الأخير أثار تساؤلات عديدة. ورغم أهميته الوظيفية ودوره في التنسيق، إلا أن غيابه بقي دون توضيح أو تفسير رسمي، ما زاد من الغموض حول الأسباب الحقيقية.
وشددت المصادر على أن حضور الدكتورة منال علام يُعد خرقًا للقانون، حيث تم إحالتها إلى وظيفة استشاري إدارة مركزية وفقًا للقانون
واستمرار الدكتورة منال علام في منصبها يُعد باطلًا قانونيًا، حيث انتهت مدة شغلها للوظيفة، وتم إحالتها إلى وظيفة استشاري إدارة مركزية وفقًا للقوانين السارية إلا أن حسان حسن القائم بأعمال مدير عام إدارة القضايا أفتى بغير ذلك وأكد استمرارها في منصبها دون سند قانوني، ما يظهر مدى التجاوزات التي تتم بتواطؤ بعض المسؤولين لتعطيل القوانين والنظم الإدارية.
كما لفتت المصادر إلى أن أحمد درويش، رئيس إقليم غرب وسط الدلتا، حضر الاجتماع رغم كونه في إجازة اعتيادية منذ بداية شهر فبراير بعد علمه بتعيين اللواء خالد اللبان قادمًا من الرقابة الإدارية، قد حضر الاجتماع بشكل مفاجئ رغم وجوده في إجازة اعتيادية، وهو أمر أثار استغراب الجميع، وهو ما يعد خرقًا قانونيًا وإداريًا.
ما زاد من حدة المفاجأة هو حضور محمد حمدي، مدير عام مطروح، رغم أنه كان من المفترض أن يحل محل درويش أثناء إجازته، حيث تواجد الاثنان معًا دون أي سند قانوني يبرر هذا الوضع.
هذا التداخل بين الشخصيات والمسؤوليات دون أي تفسير قانوني أو إداري يعكس حالة من الفوضى داخل الهيئة.
أثارت المصادر أيضًا مسألة حضور كريمة بدوي، مدير عام الشئون المالية، في الإجتماع يُعد باطلًا، حيث لم يصدر لها قرار بالندب لوظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، ومع ذلك تواصل تسيير الأمور المالية للهيئة.
وهي ليست الأقدم في المنصب مقارنة بـ تغريد كامل، مدير عام التسويق، هي الأقدم في المنصب وكان من الأجدر بها تولي تلك المسؤوليات ومع ذلك، تستمر بدوي في تسيير الأمور المالية بطرق مشبوهة، مما يكشف عن تلاعب واضح في التعيينات.
ومن الفضائح الأخرى التي ظهرت في الاجتماع، كان حضور عبدالحليم سعيد، الذي كان مفاجأة للجميع، حيث لم يكن مدرجًا ضمن قرار تشكيل مجلس القيادات، ومع ذلك حضر الاجتماع استنادًا إلى قرار غير قانوني الذي ينص عليه أنه يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي والإداري.
سعيد، الذي عرف بتنفيذه لأوامر أحمد عواض، الرئيس السابق للهيئة بلا تردد، والمشهور بتلفيق القضايا للعاملين والقيادات، لا يزال يحتفظ بمنصبه رغم مخالفته للقوانين ورغم أن تقاريره الوظيفية تُصنفه بدرجة متوسط، وهو أمر يخالف القوانين واللوائح التي تحكم بقاء الموظفين في مواقعهم.
ومن بين الشخصيات التي أثيرت حولها الكثير من التساؤلات في الاجتماع، كان حسان حسن، الذي لا يشغل درجة مدير عام، ورغم ذلك استمر في تولي القضايا التي تسببت في خسائر مالية فادحة للهيئة.
كان من أبرز هذه القضايا مشروع قصر ثقافة دمياط، وموقع إدارة المخازن العمومية، بالإضافة إلى قضية فيلا قصر السينما، وقضية الموظف بفرع ثقافة سوهاج.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد تسبب حسان حسن في تجميد نشاط اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، التي يترأسها حسن نفسه،
وذلك نتيجة فشل حسان حسن الذريع في إدارة النقابة والتعامل مع صندوق التكافل باتت فضائح لا يمكن إخفاؤها وهذا الوضع الخطير سيتم الكشف عنه بمزيد من التفصيل في تقارير لاحقة علي موقع “أخبار الغد“.
ومن بين الأمور التي زادت من تعقيد الوضع داخل الهيئة، كان تقاعس العلاقات العامة عن تجهيز قاعة الاجتماعات، كما كان معتادًا سابقًا.
وهو ما عُزي إلى تقاعس وفاء حسن، مدير عام الموارد البشرية، عن تنفيذ قرار وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو الذي صدر منذ أكثر من أسبوعين، بتكليف شاهيناز عطية مديرًا عامًا للعلاقات العامة.
أشارت المصادر إلى أن هذا التعطيل حدث بسبب تواطؤ وفاء حسن، مدير الموارد البشرية، مع محمد يوسف، اللذان تآمرا وأخفيا القرار ولم يتم تسليمه، وذلك لتعطيل تكليف شاهيناز بالمنصب، وبدلًا من ذلك، توجه يوسف إلى أسوان لمدة أسبوع دون أي سبب يبرر حضوره مهرجان أسوان الثقافي، مما يظهر بوضوح حجم الاستهتار والتراخي في تنفيذ الأوامر الوزارية.
واختتم الاجتماع بتوجيهات شديدة اللهجة من اللواء خالد اللبان بضرورة مراجعة الوضع المالي والإداري في الهيئة بشكل عاجل، والعمل على إصلاح الفساد الذي بات واضحًا في مختلف قطاعاتها.
شدد اللبان على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا لإصلاح ما أفسدته هذه الممارسات الفاسدة التي طالما عرقلت عمل الهيئة وأثرت على سمعتها ومصداقيتها وأن هذه المخالفات لا يمكن التغاضي عنها، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتطهير الهيئة من الفساد المتجذر.
وبات من الواضح أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تعيش في حالة من الفوضى العارمة، حيث تتشابك المصالح الشخصية مع التجاوزات القانونية، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات الرقابية لوضع حد لهذا النهر المتدفق من الفساد.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
