دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إلى تكثيف الضغوط على حركة حماس للإفراج عن عدد أكبر من الرهائن الأحياء، وذلك كجزء من المرحلة الأولى من صفقة غزة.
أشار نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه إلى ضرورة الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن مما كان مقرراً في الاتفاق الحالي، حيث طالبت حماس بإطلاق سراح عدد محدود، لكن نتنياهو شدد على أهمية زيادة العدد في المراحل المقبلة.
كشف مكتب رئيس الوزراء أن حماس لا تزال تحتجز 63 رهينة في قطاع غزة، بينهم أحياء وجثث، مما يزيد من تعقيد الوضع القائم.
وأفاد بأن الجهود مستمرة بالتعاون مع الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين لزيادة الضغط على حماس لضمان الإفراج عن المزيد من الرهائن الأحياء في الأيام القليلة المقبلة.
دعم مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، المساعي الرامية لتسريع المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، مع التأكيد على ضرورة تمديد المرحلة الأولى إذا كان ذلك سيساهم في تحقيق تقدم أكبر.
وأكد ويتكوف أن الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل الجهود التي تهدف إلى تسهيل الإفراج عن الرهائن، مشيرا إلى أن حماس قد تجد مصلحة في التوصل إلى اتفاقات سريعة بشروط معينة.
نفذت حماس يوم السبت عملية إفراج عن ستة رهائن كما كان مخططاً لها ضمن إطار المرحلة الأولى من الهدنة.
في المقابل، كان من المفترض أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني ضمن الجولة السابعة من التبادل، إلا أن إسرائيل قررت تأجيل هذه الخطوة حتى يتم الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين “دون مراسم مهينة”، وفقاً لما أعلنه نتنياهو مساء السبت.
أدخلت الهدنة حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي بعد أكثر من 15 شهراً من الصراع الذي أسفر عن دمار واسع في قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من هذه الهدنة في الأول من مارس المقبل، مما يزيد الضغوط على الجانبين لتحقيق تقدم قبل هذا الموعد.
عملت إسرائيل على تعزيز جهودها الدبلوماسية مع الوسطاء الدوليين لضمان إنجاح المرحلة الأولى من الاتفاق، مؤكدة على ضرورة استعادة كافة الرهائن واستمرار الحوار مع حماس.
رأت الحكومة الإسرائيلية أن هذا النوع من الاتفاقات يعد خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لكنها تصر على أن أي تبادل للرّهائن يجب أن يتم بشروط تضمن احترام كرامة المحتجزين.
واصلت الوساطة الدولية تقديم الدعم للطرفين، حيث تحاول تحقيق توازن بين المطالب السياسية والأمنية لإسرائيل وحماس، وذلك في إطار جهود تهدف إلى ضمان عدم تكرار العنف وتحسين الظروف الإنسانية لسكان القطاع.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
