يُتوقع أن يواجه الاقتصاد المصري كارثة جديدة في 2025 مع استمرار التدهور في قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث تشير أحدث التوقعات إلى وصول سعر الصرف إلى نحو 55 جنيها للدولار.
يستمر الضغط على العملة المحلية بشكل متسارع في الربع الأول من العام بسبب استحقاقات أذون الخزانة، إضافة إلى قوة الدولار وضعف الرؤية حول سياسات الإدارة الأمريكية.
يتضاعف القلق مع تلك التوقعات، ويبدو أن الأمور تتجه نحو مزيد من التدهور في القوة الشرائية للمواطن المصري.
يتوقع تقرير “فيتش سوليوشنز” تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.9% في 2025، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بمعدل 2.4% الذي تم تسجيله في العام المالي الماضي.
ولكن هذه النسبة لا تعني أن الاقتصاد المصري قد شق طريقه نحو التعافي، بل تعكس تحسنًا مؤقتًا بسبب تحسن البيئة الاقتصادية والارتفاع الواضح في الاستهلاك المحلي. لكن هذا التحسن الهش لا يخفي الوضع الكارثي الذي يعيشه المواطن نتيجة التضخم المستمر.
تستمر الضغوط التضخمية، لكن بشكل أخف مقارنة بالعام الماضي. يتوقع أن يظل التضخم مستقرًا عند 16.8% على أساس سنوي في 2025 بعد أن وصل إلى 28.3% في العام السابق.
هذا الاستقرار النسبي قد يسمح للبنك المركزي باتخاذ قرارات تيسير نقدي تشمل خفض أسعار الفائدة بنسبة 9%، لينضم بذلك إلى البنوك المركزية العالمية التي اتخذت نفس الطريق.
هذا التيسير النقدي قد يظهر تأثيره في وقت لاحق من العام، إلا أنه يبقى رهينًا بحالة من الغموض الاقتصادي الكبير.
الأسوأ من ذلك هو التضخم المستورد الذي يضرب الاقتصاد المصري بقوة. يتوقع أن يتراجع الجنيه المصري بنسبة 13.5% في 2025، مما يجعل الأمور أكثر صعوبة على المصريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار. مع استمرار الاعتماد على الاستيراد، تزداد الأسعار بشكل غير مباشر نتيجة ارتفاع تكاليف السلع المستوردة التي تستخدم كمدخلات في الإنتاج المحلي. تؤكد التوقعات أن تأثير هذا التضخم سيكون محسوسًا بشكل مباشر على المواطنين من خلال زيادة أسعار السلع الأساسية المستوردة مثل الحبوب واللحوم والدواجن.
يتعرض المواطن المصري لضغوط شديدة، حيث قد يضطر لاختيار سلع أقل سعرًا في حال لم توفر الحكومة الدعم اللازم. ويبدو أن تدهور القدرة الشرائية سيجعل الكثيرين أمام خيارات محدودة، مما يزيد من حالة التدهور الاقتصادي ويفتح الباب أمام المزيد من المخاطر المستقبلية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
