يتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرة أخرى بلهجة حازمة حول أزمة ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري، موجهًا تحذيرات حادة وواضحة بشأن الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي تواجه البلاد.
يستهدف السيسي هذه المرة استئصال جذور الأزمة الاقتصادية من خلال تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز الإنتاج المحلي، ليعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد المصري من جديد.
يصر السيسي في تصريحاته على ضرورة مواجهة الأزمة عن طريق القضاء على الطلب المبالغ فيه على الدولار من الخارج. يشير إلى أهمية تعزيز التصدير وتقليل الاستيراد، معتبرًا أن الدعم الحكومي القوي للإنتاج المحلي هو الحل الأساسي للخروج من الأزمة.
يؤكد أن الدولة لا يمكنها الاستمرار في بيع الدولار بالجنيه المصري، موضحًا أن ذلك يأتي بتكلفة باهظة على الاقتصاد المحلي، حيث تضطر الحكومة إلى إنفاق مليارات الدولارات سنويًا على المواد البترولية ثم بيعها بالجنيه بسعر أقل من قيمتها الفعلية.
يحذر السيسي من خطورة استمرار هذا النهج، مشيرًا إلى أن الدولة تستورد سنويًا حوالي 20 مليار دولار من المواد البترولية وحدها. يلفت الانتباه إلى أزمات أخرى مثل استيراد الدولة لكميات ضخمة من القمح، الذرة، فول الصويا وزيت الطعام. هذه الأرقام الهائلة تسلط الضوء على فشل الاقتصاد في تلبية الاحتياجات الأساسية من خلال الإنتاج المحلي، ما يجعل مصر عرضة بشكل متزايد للتقلبات الخارجية.
يلفت السيسي إلى تفاقم المشكلة بسبب التزايد السكاني، مشيرًا إلى أن مصر لم تشهد مثل هذا الطلب الضخم على الدولار في الخمسينيات. يشرح أن الريف المصري كان قادرًا في الماضي على تلبية احتياجات البلاد بالكامل، ولكن مع مرور الوقت، انخفض الإنتاج الزراعي وارتفعت معدلات الاستهلاك، ما أدى إلى تصاعد الفجوة بين العرض والطلب، وبالتالي زيادة الاعتماد على الاستيراد.
يؤكد السيسي أن الحلول المطروحة ليست مؤقتة أو سطحية، بل تتطلب معركة حقيقية ضد نقص الدولار. يعرب عن إصراره على تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، معتبرًا أن تجاوز هذه التحديات سيؤدي إلى “نقلة نوعية” للاقتصاد المصري. يصف هذه الفترة بأنها محطة حاسمة في تاريخ البلاد الاقتصادي، حيث تكون مصر إما على مشارف تحقيق تقدم اقتصادي أو غرق أعمق في دوامة الديون والتضخم.
يتعرض الاقتصاد المصري لضغوط متزايدة خلال العقد الأخير، حيث شهدت البلاد أزمات متتالية للعملة بسبب انفتاحها المفرط على الاقتصاد العالمي. تسببت الأوضاع الاقتصادية العالمية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، في تأزيم الوضع المالي للبلاد. جعلت هذه العوامل مصر أكثر تعرضًا للتقلبات الخارجية، ما أدى إلى انهيار العملة وتفاقم الأزمات المعيشية.
ينذر السيسي من خطورة الموقف الراهن، محذرًا من أن استمرار الأزمات قد يضع الاقتصاد المصري في مواجهة مصيرية. يؤكد أن الإجراءات الحاسمة والتحولات الجذرية ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد ومنع انزلاقها نحو كارثة اقتصادية قد تكون الأصعب في تاريخها.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
