استجابة لما نشره موقع “أخبار الغد” بتاريخ 2025/01/19 تحت عنوان “الهيئة العامة لقصور الثقافة تتجاهل حقوق العاملين وتماطل في حل مشكلات صندوق التكافل“، تتحرك الهيئة بسرعة لاتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة تلك القضايا الكارثية.
فقد أوضح موقع “أخبار الغد” بأن الهيئة العامة لقصور الثقافة تواجه تحديات جسيمة بعد تجاهلها المتواصل لحقوق العاملين وتفاقم أزمة صندوق التكافل الاجتماعي الذي أصبح يعاني من عجز شديد في موارده منذ عام 2015 تتصاعد وتيرة الاستياء بين العاملين مع استمرار تآكل الموارد المخصصة للصندوق وعجزه عن الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لهؤلاء العاملين.
تؤكد الهيئة العامة لقصور الثقافة في بيان صادر عنها اليوم بفتح تحقيق شامل للوقوف على أسباب أزمة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين،
وأضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة بأنها مستمرة في محاولة إيجاد حل لأزمة الصندوق التي اندلعت نتيجة تآكل الموارد المخصصة للصندوق منذ سنوات وعدم تناسب المستحقات مع المبالغ المقتطعة، ما أدى إلى عجز كبير في الوفاء بالالتزامات منذ ديسمبر 2015
دون أي تدخل جذري يساهم في حل الأزمة تتعهد الهيئة العامة لقصور الثقافة بإجراء بعض التحركات الإدارية والمالية لتصحيح الوضع إلا أن الأزمات المتكررة حول مصير أموال العاملين جعلت الشكوك تتزايد حول نوايا الهيئة.
تحركت الهيئة العامة لقصور الثقافة لتأسيس لجنة خاصة لتوفيق أوضاع الصندوق، مستهدفة جمع كافة البيانات المطلوبة حول الأعضاء المستحقين والمشتركين في الصندوق والمستحقات فضلاً عن إعداد تقارير شاملة حول أرصدة الصندوق وحساباته البنكية وتقدم هذه اللجنة مستندات هامة تتعلق بالأقساط المستحقة على العاملين بالإضافة إلى الوضع المالي للصندوق الذي يبدو في حالة تدهور مستمر.
تستعين الهيئة العامة لقصور الثقافة بخبير اكتواري من الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد تقارير محاسبية دقيقة بغية توفيق أوضاع الصندوق الذي أنشئ منذ عام 1992 بموجب قانون العاملين المدنيين بالدولة تهدف هذه التقارير إلى معالجة التناقضات الصارخة بين المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب العاملين وبين المستحقات الفعلية التي يجب دفعها للمحالين إلى المعاش والعاملين الآخرين.
بدأت اللجنة في إعداد بيان كامل بالوضع المالي للصندوق، بما في ذلك الأرصدة النقدية وعدد المشتركين من العاملين الحاليين والمتقاعدين، إضافة إلى الوثائق المتعلقة بالأقساط المحصلة من المرتبات.
تعهدت الهيئة بالعمل على استكمال الإجراءات اللازمة بسرعة لإنهاء مشكلة تجميد الحسابات البنكية الخاصة بالصندوق التي شكلت ضربة قاسية للموارد المالية يتم الآن.
حيث لجأت الهيئة إلى محاسب قانوني لإعداد التقارير المالية والمحاسبية المطلوبة، مثل بيان الميزانية والحساب الختامي للصندوق وكشوف حسابات البنك، وعرض المستندات المالية والمحاسبية المطلوبة على الهيئة العامة للرقابة المالية التي من المفترض أن تتخذ قراراً حاسماً بشأن مصير الصندوق ومع ذلك تبدو هذه الخطوات متأخرة وغير كافية بالنظر إلى حجم الأزمة.
وتستمر الهيئة في التأكيد على أهمية عرض هذه المستندات للهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
قررت الهيئة تسريع عملية إصدار القرار النهائي بشأن الصندوق بعد الانتهاء من تقرير مراقب الحسابات القانوني، الذي تم تكليفه بإنجاز تقرير شامل يقدم الحلول النهائية لهذه الأزمة.
أكد المسؤولون أنه بمجرد استلام التقرير، ستقوم الهيئة بالإعلان عن الإجراء الحاسم الذي سيتم اتخاذه، سواء فيما يخص استمرار الصندوق بشكله الحالي أو اتخاذ خطوات قانونية أخرى لضمان عدم تكرار هذه المشكلة في المستقبل.
تابعت الهيئة التشديد على أن حقوق العاملين أولوية قصوى، وأنها لن تتهاون في حل هذه الأزمة التي أثارت حالة من القلق بين الموظفين.
ينتظر العاملون بفارغ الصبر الإعلان عن الإجراءات النهائية التي سيتم اتخاذها بعد انتهاء مراقب الحسابات القانوني من إعداد تقريره النهائي والمقدم إلى الخبير الاكتواري وسط توقعات بأن الأزمة قد تستمر لفترة طويلة إن لم يتم اتخاذ خطوات فورية وحاسمة
نسخ الرابط تم نسخ الرابط