نظمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، الجمعة، مظاهرة في مدينة تل أبيب، طالبوا خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتمسك بصفقة تبادل الأسرى وعدم الرضوخ لضغوط الوزراء والبرلمانيين اليمينيين الداعين لإلغاء الصفقة والعودة إلى الحرب.
المطالبة بإتمام الصفقة
أغلقت العائلات شارع أيالون الشمالي، ودعت خلال مؤتمر صحفي نتنياهو إلى إتمام كافة مراحل صفقة التبادل مع حركة حماس.
وأكدت أن العودة إلى الحرب تعني “إصدار حكم بالإعدام على الأسرى المتبقين في غزة”.
ضغوط يمينية لإلغاء الصفقة
تأتي هذه المطالبات وسط تصاعد الضغوط من وزراء ونواب في الكنيست، أبرزهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يشترط استئناف الحرب لإبقائه في الحكومة، ووزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، الذي استقال الأسبوع الماضي احتجاجا على الصفقة.
تفاصيل الصفقة
وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، تنفذ الصفقة على 3 مراحل مدة كل منها 42 يومًا.
وأكدت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، أن أربع مجندات إسرائيليات سيتم الإفراج عنهن غدا السبت ضمن المرحلة الأولى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 200 أسير فلسطيني، بينهم 120 محكومون بالسجن المؤبد.
خطوات التبادل السابقة
في وقت سابق، أفرجت إسرائيل عن 90 أسيرة وأسيرًا فلسطينيًا مقابل إطلاق حماس 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات.
وتلتزم تل أبيب بالإفراج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل أسير “مدني” إسرائيلي، و50 أسيرًا مقابل كل “مجند أو مجندة”.
تصعيد النضال العائلي
أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين أنهم سيواصلون تصعيد نضالهم ضد محاولات إلغاء الصفقة، متهمين المتطرفين اليمينيين بالعمل ضد “المصلحة الإسرائيلية”.
هذه التطورات تضع نتنياهو في مواجهة معارضة داخلية متزايدة، وسط انقسام حاد حول كيفية التعامل مع ملف الأسرى ومستقبل العلاقة مع قطاع غزة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
