أعلنت إسرائيل عن اتخاذ خطوة مثيرة للجدل بتعيين “حاييم كاتس” قائماً بأعمال وزارات الأمن القومي، التراث، النقب والجليل بعد انسحاب حزب “العظمة اليهودية” بقيادة إيتمار بن غفير من الائتلاف الحاكم. جاء هذا القرار بعد أن تفاقمت الأزمة السياسية في إسرائيل إثر اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وهو ما أثار غضب الأوساط اليمينية المتطرفة ودفعها إلى الانسحاب.
حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي إيجاد مخرج لهذه الأزمة من خلال تقديم الحقائب الوزارية الشاغرة إلى وزير القضاء “ياريف ليفين”، إلا أن ليفين رفض هذه المسؤولية الزائدة مؤكداً أن وزارة القضاء تتطلب كل اهتمامه ولن يتمكن من إدارة مهام إضافية بفعالية. رفض ليفين زاد من تعقيد الموقف، وترك الحكومة في حالة بحث محمومة عن بديل يتحمل هذه الأعباء الشائكة.
كثفت الحكومة الإسرائيلية جهودها للخروج من هذه الفوضى، حيث سعى نتنياهو جاهدًا إلى إيجاد من يقبل بتحمل تلك الحقائب الوزارية بشكل مؤقت. تم اختيار “حاييم كاتس” للقيام بهذه المهمة رغم قلة خبرته الوزارية مقارنة بغيره. خطوة نتنياهو تحمل مخاطرة واضحة في محاولة لملء الفراغ وتجنب المزيد من الاضطرابات داخل التحالف الحاكم. تحركت الحكومة نحو تمرير هذه المسؤولية بشكل مؤقت على أمل أن يعود بن غفير وحزبه إلى الطاولة في المستقبل القريب.
تقلد حاييم كاتس هذه الحقائب الوزارية الحساسة بينما كان يشغل حتى الآن دورًا هامشيًا نسبيًا داخل النظام السياسي. قدم كاتس من خلفية نقابية وبرز لأول مرة في الكنيست عام 1999، إلا أنه لم يتولَ حقيبة وزارية طيلة مسيرته السياسية الطويلة حتى الآن. قرار تسليمه المسؤولية في هذا التوقيت يبدو خطوة محفوفة بالمخاطر، خاصة وأن كاتس كان معروفًا بتمرده على سياسات رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون خلال فترة حكومته التي شهدت إخلاء مستوطنات غزة بين 2003 و2006.
واجهت الحكومة الإسرائيلية انتقادات حادة عقب تعيين كاتس، حيث يرى البعض أن هذه الخطوة ما هي إلا محاولة لإخفاء الفشل في الحفاظ على استقرار التحالف الحاكم. أثارت عملية تعيينه شكوكاً حول مستقبل الأمن القومي والتراث في إسرائيل في ظل هذه الاضطرابات السياسية التي تهدد بتفكك التحالف.
يمثل هذا القرار مفترق طرق حساس لإسرائيل، حيث يتساءل المحللون حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستحقق استقراراً أم ستدفع البلاد إلى مزيد من الانقسام.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
