تواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة يهدد استمرارها استقرارها المالي، حيث يتعين عليها سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول 9 أشهر من عام 2025، تتوزع بين 5.9 مليار دولار فوائد و 37.3 مليار دولار من أصل القروض، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي.
تتوزع هذه الالتزامات على عدة جهات، حيث يُتوقع أن تتحمل الحكومة سداد نحو 10.4 مليار دولار، بينما سيتعين على البنك المركزي دفع 21.2 مليار دولار. وتُحمل البنوك التجارية 8.1 مليار دولار من تلك الالتزامات، بالإضافة إلى 3.5 مليار دولار موزعة على القطاعات الأخرى. تتزايد المخاوف من عدم قدرة هذه الجهات على الوفاء بالديون، ما يعرض الاقتصاد الوطني لانهيار كامل.
تنقسم الالتزامات الخارجية إلى قروض طويلة الأجل تبلغ قيمتها 17.1 مليار دولار، وودائع واتفاقيات مبادلة عملة بقيمة 20.5 مليار دولار يجب على البنك المركزي سدادها. هذا إلى جانب 272 مليون دولار مستحقة للبنوك من ودائع وعملات، وأوراق دين بقيمة 3.1 مليار دولار، فضلاً عن تسهيلات التجارة التي تُقدر بـ 2.1 مليار دولار. يزداد العبء المالي على الدولة مع تنامي حجم الدين وارتفاع متطلبات السداد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تتوزع مواعيد السداد على ثلاث فترات هذا العام، حيث يجب على مصر سداد 23.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام، ما يعني ضغوطًا هائلة على خزائن الدولة. ثم تنخفض هذه المبالغ إلى 11.1 مليار دولار خلال الربع الثاني، لتصل إلى نحو 9 مليارات دولار في الربع الثالث. لكن هذا لا يخفف من وطأة الأزمة، إذ تزداد الحاجة الملحة لتسديد تلك المبالغ في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من التضخم وارتفاع الأسعار.
تُعد ودائع الدول العربية التي تقدر بـ 11.7 مليار دولار جزءًا من الحل، حيث تعهدت الدول بتمديد هذه الودائع حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي أو تحويلها إلى استثمارات. بالإضافة إلى ودائع متوسطة الأجل بقيمة 9.3 مليار دولار، لكن هذا الإجراء لا يغني عن التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في إدارة هذه الديون الضخمة.
يتحتم على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا الكم الهائل من الالتزامات المالية التي تهدد بقاء النظام الاقتصادي برمته. إن التحديات الماثلة أمامها تتطلب حلولًا فورية وجذرية لضمان عدم تجاوز الأزمة الحدود المدمرة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
