تعتزم الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل اقتراض نحو 9 مليارات جنيه مصري من تحالف بنكي محلي بقيادة البنك الأهلي المصري من أجل تمويل مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية
المشروع الذي سيحمل تكلفة هائلة لتنفيذ الأعمال المدنية الممولة بالعملة المحلية ينطلق بضغط متزايد على الموارد المالية مع التركيز على تحقيق إنجاز ضخم في مجال النقل العام في البلاد
يكشف تسارع وزارة النقل عن مساعيها لإنهاء إجراءات هذا القرض خلال النصف الأول من عام 2025 ويأتي هذا التوجه في ظل الحاجة الملحة لإطلاق مشروع يهدف إلى تطوير منظومة النقل في الإسكندرية ليصبح أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات سكان المدينة البالغ عددهم الملايين وتعمل الهيئة على التأكيد بأن مراحل صرف القرض ستبدأ خلال الربع الثالث من العام نفسه ما يضع هذه الخطة في إطار زمني ضيق يتطلب الكثير من التحرك السريع لتنفيذ المشروع بنجاح
يدفع هذا المشروع الهائل وزارة النقل إلى الاعتماد على قرضين دوليين من الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ نحو 238 مليون يورو ويبرز هذا التمويل الخارجي الحاجة الملحة لتحسين البنية التحتية للنقل العام في مصر بالتعاون مع جهات دولية رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي والحاجة المستمرة لضخ استثمارات ضخمة في مشاريع طويلة الأجل يأتي هذا التمويل ليعكس تطلعات الحكومة المصرية لتحقيق تقدم ملموس في تحديث القطاع الحيوي للنقل الداخلي
ينفذ هذا المشروع تحالف محلي بين شركتي المقاولون العرب وحسن علام وهما من أكبر الكيانات في مجال الإنشاءات والبنية التحتية في مصر حيث يتم العمل على تطوير الترام بطول 13.2 كيلومتر بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 363 مليون يورو ما يضع هذا المشروع في قائمة أضخم مشاريع النقل في البلاد وتستمر الوزارة في تسريع وتيرة التنفيذ مع تحديد الشركاء المحليين لضمان تقديم أفضل مستويات الجودة في إعادة تأهيل هذا المشروع الذي من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في وسائل النقل العامة بمدينة الإسكندرية
يدل المشروع على أهمية التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من خلال تحالف الشركات المحلية والبنوك لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات الطموحة كما يكشف عن التزام الدولة بتنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة تسهم في تحسين حياة المواطنين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والضغوط المالية الحالية يثير هذا المشروع أيضا التساؤلات حول استدامة هذه الاستثمارات الضخمة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والديون المتراكمة على البلاد في ظل مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
