واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تدهوره الملحوظ خلال الشهر الأخير من العام الماضي وتفاقمت أزمة هذا القطاع نتيجة ارتفاع ضغوط التكلفة المترتبة على التدهور الحاد في سعر صرف العملة المحلية الجنيه المصري وسجل القطاع انخفاضًا سريعًا في الإنتاج والطلبات الجديدة وصل لأسرع وتيرة انكماش منذ 8 أشهر وبدأت الشركات تعاني من تزايد تكلفة المواد الخام بشكل غير مسبوق مما أدى إلى توقف الإنتاج في عدة قطاعات حيوية
انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى مستوى 48.1 نقطة في ديسمبر بعدما كان 49.2 نقطة في نوفمبر وبهذا يكون المؤشر قد واصل تراجعه للشهر الرابع على التوالي مما يعكس بوضوح عمق الأزمة التي يعيشها الاقتصاد المصري وأكدت التقارير أن ضعف الطلب المحلي وتزايد تأثير تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي كانا من العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذا الانخفاض المفاجئ في المؤشر كما زاد تراجع سعر الصرف من الضغوط التضخمية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير
وأفادت التقارير الصادرة عن “إس آند بي غلوبال” بأن القطاع الخاص غير المنتج للنفط سيواجه صعوبات إضافية خلال العام القادم 2025 إذ من المتوقع أن يتعرض لنكسات إضافية نتيجة الاستمرار في انخفاض قيمة الجنيه المصري وتدهور الاقتصاد بشكل عام وشهد القطاع تراجعا حادا في الطلبات الجديدة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد مما أثقل كاهل الشركات وأجبرها على اتخاذ تدابير تقشفية لاحتواء التكاليف المتزايدة
رفضت الشركات المحلية في ظل هذه الأوضاع رفع أسعار منتجاتها رغم تزايد أعباء التكلفة وقررت بدلًا من ذلك تقليص هوامش أرباحها في محاولة للحفاظ على العملاء وإنقاذ الطلب المتهاوي هذه السياسات التي اضطرت الشركات إلى اتباعها تعكس حالة اليأس والإحباط التي تسود الأوساط الاقتصادية كما أشار التقرير إلى أن قطاعي الإنشاءات والتجزئة كانا الأكثر تضررا من التباطؤ في حين لم يشهد قطاع الخدمات تغيرات كبيرة
أسهم ارتفاع سعر صرف الدولار في زيادة حدة التضخم خلال ديسمبر حيث واجهت الشركات ارتفاعًا حادًا في تكاليف المواد مما دفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر وباتت التحديات الاقتصادية الراهنة تقف حجر عثرة أمام أي محاولة لتعافي القطاع الخاص في المستقبل القريب
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
