تشهد مصر موجة احتجاجات عمالية غير مسبوقة وتستمر هذه الاحتجاجات في التصاعد يوما بعد يوم وسط ظروف اقتصادية كارثية تفاقمت بشكل غير مسبوق بسبب تعويم العملة الوطنية مجددا مما أسفر عن وصول الدولار إلى أكثر من 50 جنيها مصريا، وهو ما أثر بشكل مدمر على القدرة الشرائية للمواطنين.
تواجه الطبقات العمالية هذه الأزمة باحتجاجات متصاعدة مطالبة بزيادة الأجور وتثبيت العمال الذين يعانون من القلق المستمر جراء الوضع الاقتصادي المتدهور.
تشهد مختلف محافظات مصر، من الإسكندرية إلى أسوان، حالة من الغضب العمالي العارم، حيث خرج الآلاف من العمال للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية المشروعة التي طالما تم تجاهلها.
تنبع هذه الاحتجاجات من تردي الظروف المعيشية وارتفاع أسعار السلع بشكل كارثي في ظل انهيار الجنيه وارتفاع معدلات التضخم.
يضاف إلى ذلك تجاهل أصحاب المصانع والشركات الخاصة للقرارات الرئاسية الأخيرة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي دفع بالعمال إلى التعبير عن استيائهم في شكل احتجاجات عفوية غير مسبوقة.
تسلط الباحثة إيمان رشدي في تقريرها الصادر عن مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” الضوء على حالة الاحتقان المتصاعدة بين العمال في مصر، حيث تم رصد سلسلة من الاحتجاجات العمالية في مختلف القطاعات.
تظهر هذه الاحتجاجات من خلال مطالبة العمال بزيادة الأجور وتثبيت عقود العمل وصرف الأرباح السنوية التي نص عليها القانون. تشير هذه المطالب إلى وجود خلل واضح في قانون العمل الحالي، الذي لا يعكس الواقع المؤلم الذي يعيشه العمال، مما يستدعي ضرورة تغييره بما يتناسب مع احتياجات الطبقات العاملة.
تكشف الأبحاث عن حجم الضغط الأمني الكبير الذي تعرض له العمال في قطاعات مختلفة، حيث تم القبض على العديد منهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات أو بسبب تظلماتهم المتعلقة بفصلهم من العمل بناء على تحاليل المخدرات.
تعرض العديد من العمال للاحتجاز والحبس الاحتياطي في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات، مما يعكس محاولات قمع الحركة العمالية بكل الوسائل الممكنة.
يفصل التقرير في طبيعة الاحتجاجات العمالية ويصنفها وفق عدة محددات، من بينها الوقت والمكان والقطاعات المعنية. يحدد التقرير بشكل دقيق الأشهر التي شهدت أكبر عدد من الاحتجاجات، وكذلك المحافظات الأكثر تأثرا بالتحركات العمالية.
من الواضح أن الاحتجاجات كانت أكثر وضوحا في القطاعات التي شهدت انهيارا أكبر بسبب الأزمة الاقتصادية مثل قطاع الغزل والنسيج والهيئات الحكومية التي شهدت العديد من حالات الفصل الجماعي.
في الختام يظهر أن غياب الحوار الجاد بين العمال وأرباب العمل أدى إلى زيادة هذه الاحتجاجات العمالية التي باتت تمثل تهديدا حقيقيا للاقتصاد المصري.
تستمر هذه الاحتجاجات في تصاعدها طالما استمرت الأوضاع الاقتصادية في التدهور دون أن تقدم الدولة أي حلول حقيقية لمعالجة هذه الأزمة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
