تفتح الجهات المختصة تحقيقًا موسعًا في قضية 9 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل على الترويج لتبني الأطفال الأيتام، وتستغل رغبات المواطنين في مساعدة هؤلاء الأطفال.
تؤكد التحقيقات الأولية أن هذه الصفحات تستهدف جذب مشاعر الناس الطيبة، ثم تنحرف لتصبح أدوات للاحتيال والنصب، مستخدمة الوعود الكاذبة بتقديم الأطفال للتبني مقابل مقابل مادي.
تكشف المعلومات أن العديد من هذه الصفحات تسعى لجني أرباح من خلال تقديم عروض مغرية تبالغ في إظهار معاناة الأطفال، في خطوة تهدف إلى استغلال العواطف الإنسانية في أغراض مشبوهة.
ترتبط الصفحات المنتشرة بإعلانات عن تبني أطفال مع إرفاق صور لأطفال رضع أو كبار السن، تتنقل بين الحسابات لتكون بديلاً عن النية الطيبة للراغبين في تبني الأيتام.
تشير المتابعة إلى أن القائمين على إدارة تلك الصفحات قد تم القبض عليهم بعد إجراء فحوصات مكثفة. تؤكد التحقيقات أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم، بالتزامن مع تصعيد في الحرب ضد هذه الأنشطة التي تهدد الأطفال والمجتمع.
تثير هذه الجريمة جدلاً واسعًا في المجتمع، فقد انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة من الحسابات التي تروج للبيع المباشر للأطفال. تلجأ هذه الحسابات إلى تسويق الأطفال كسلع عبر الإنترنت،
وتستغل مواقع التواصل كمنصة تسهل عليها إتمام عمليات البيع والشراء. يطالب الكثيرون بضرورة تكثيف جهود مكافحة هذه الظاهرة من خلال حظر ومتابعة هذه الصفحات بشكل عاجل.
تنكشف بعض التفاصيل المرعبة التي تزيد من تعقيد الموقف، حيث أفاد عدد من المسؤولين أنه تم رصد ظهور مجموعات على فيسبوك تعرض أطفالًا للبيع، وتصل أسعار الأطفال في بعض الحالات إلى 3 آلاف جنيه أو أكثر.
تظهر هذه الممارسات بشكل فاضح محاولة لأخذ الأطفال من أسرهم الحقيقية، ليتحولوا إلى مادة رخيصة قابلة للبيع والشراء على منصات التواصل الاجتماعي.
تهدد هذه الحوادث استقرار المجتمع وتفتح الباب أمام مجرمين قد يطمعون في تجارة البشر بطرق مبتكرة. تحركت الجهات المعنية بسرعة لمواجهة تلك الصفحات، وأعلنت عن إجراءات صارمة لملاحقة المتورطين.
في هذا السياق، دعت سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى التحقيق في تلك العمليات التي تستغل الأطفال في أغراض غير مشروعة، ووجهت إحالة القضايا المتعلقة بها إلى مكتب حماية الطفل التابع لمكتب النائب العام.
تعتبر هذه الحوادث بمثابة جرس إنذار يهدد أمن المجتمع وسلامته، فالتلاعب بمصير الأطفال ليس مجرد جريمة أخلاقية، بل هو جريمة يعاقب عليها القانون.
في هذا الصدد، يوضح القانون المصري أن مثل هذه الأعمال تمثل جريمة اتجار بالبشر، يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد أو غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، وهو ما يدعم ضرورة التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بمصير الأطفال.
يدعو المواطنون إلى ضرورة محاسبة المتورطين وملاحقة المجرمين دون رحمة، فلا ينبغي أن يُسمح لأي شخص بالاستفادة من معاناة الآخرين بهذا الشكل البشع.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
