يواصل الناجون من الحادث البحري الذي تعرضت له مركب “سي ستوري” في البحر الأحمر تقديم اتهامات شديدة ضد السلطات المصرية بمحاولة إخفاء الحقائق المتعلقة بالحادث المروع الذي أسفر عن أربع وفيات وسبعة مفقودين بينهم غواصان بريطانيان
يتهم الناجون السلطات بالضغط عليهم للتوقيع على إفادات مشكوك فيها تحت وطأة التهديد والاستجوابات القسرية، حيث تعرضوا لترجمات شفوية غير رسمية وفقدوا حقهم في الاحتفاظ بنسخ من شهاداتهم التي شملت تغييب تفاصيل حاسمة عن إجراءات السلامة الفاشلة وحقيقة الحادث.
تم إلقاء اللوم على الحالة الجوية، بينما تجنب المسؤولون تحميل الشركة أو القائمين عليها أي مسؤولية قانونية أو إدارية
تدّعي السلطات أن سبب غرق المركب يعود إلى ارتفاع الأمواج نتيجة لظروف جوية سيئة، حيث أشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المركب كان يحمل 44 شخصاً من جنسيات متعددة، بينهم 13 مصرياً،
وقد تم فحصه قبل الحادث وأُعطي شهادة صلاحية سارية حتى مارس 2024، ولم يُسجل عليه أي عيوب فنية، لكن التحقيقات لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل جديدة من النيابة العامة، مما يثير تساؤلات كبيرة حول شفافية التحقيقات
تشير التقارير إلى أن السلطات حاولت تجنب كشف الحقائق المتعلقة بسلامة المركب وبشأن ما إذا كانت ظروف الطقس هي السبب الحقيقي للحادث أو أن هناك تقصيراً في الصيانة أو في إجراءات السلامة على متن المركب الذي كان في رحلة غطس بمنطقة الغدير بوادي الجمال
أشارت تقارير أخرى إلى أن التحقيقات الرسمية التي بدأت منذ وقوع الحادث في 25 نوفمبر الماضي لم تذكر أي تفاصيل رسمية حتى الآن، بينما يصر الناجون على أن الرواية الرسمية لا تعكس الحقيقة.
يتساءل الكثيرون عن الأسباب التي جعلت هذا الحادث يتجاهل جميع معايير الأمان والسلامة، مع العلم أن المركب كان يحمل أكثر من 30 سائحًا من جنسيات مختلفة، بينهم عدد كبير من البريطانيين، ما يفتح المجال للعديد من التساؤلات حول ما جرى على متن المركب
تستمر التحقيقات رغم الضغوط التي تعرض لها الناجون، حيث تؤكد غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أنها تتعامل مع القضية “بجدية بالغة”، بينما تزداد الشكوك حول مصداقية التحقيقات واحتمالية التغطية على وقائع هامة متعلقة بالحادث.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
