تسعى وزارة النقل المصرية بكل قوتها لتنفيذ خطة تحديث السكك الحديدية والمتر، لكن النتيجة كانت كارثية فبعد إبرام الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتفاقية مع شركة سالشيف جروب الإيطالية لتأسيس شركة مشتركة جديدة تحت اسم “سالشيف تراك” لتنفيذ أعمال التجديد والصيانة على مدار 25 عاماً، يتم تكبيل القطاع العام بهذا التعاقد الذي يحمل في طياته كارثة حقيقية على المدى البعيد.
تنطلق الشراكة لتجديد خطوط السكك الحديدية، ولكنها تأتي مع شروط ملتبسة وتهدد الاقتصاد الوطني. تضم الاتفاقية تجديد 300 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية سنوياً و200 مفتاح تبديل، على أن يتم تجديد 2500 كيلومتر من المسارات و1750 مفتاح تبديل بحلول نهاية الشراكة.
تتطلع الشركة الجديدة إلى توسيع مشاريعها لتشمل العديد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط، مما يعزز هيمنة الشركات الأجنبية على السوق المحلي ويحد من سيطرة الدولة على مشاريعها الحيوية.
تهدف الشراكة إلى تحديث الخطوط القديمة عبر توفير أحدث المعدات المتطورة، ولكن هل تكفي هذه المعدات للارتقاء بمستوى السكك الحديدية؟ أم أن القرار كان مدفوعًا بأطماع الشركات الأجنبية على حساب الأمن القومي والنقل الداخلي؟
تستمر وزارة النقل في التعاون مع شركات أخرى لتطوير قطاع السكك الحديدية، في خطوة لفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي في هذه الصناعة الحيوية، وفقًا لما أكده نائب رئيس الوزراء ووزير النقل كامل الوزير.
تعمل وزارة النقل على تحديث الشركات التابعة لها مثل “إيرتراك” و”إيجفراي” من خلال تزويدها بأحدث المعدات، لكن يبقى السؤال هل يمكن للأيدي المحلية التنافس مع الشركات الأجنبية العملاقة التي أصبحت تسيطر على مشاريع النقل الأساسية؟ هل سيسمح هذا التعاون بتطوير حقيقي في السكك الحديدية أم أن الجشع الربحي سيظل في الصدارة؟
وبالرغم من أن الشراكة تهدف إلى تحديث الخطوط وتجديد المعدات، فإن العواقب قد تكون أكثر من مجرد تحديث مادي للبنية التحتية.
تتعرض الشركات المحلية للمنافسة غير العادلة، مما قد يؤدي إلى إضعاف قدرتها على المساهمة الفعالة في مشروعات النقل مستقبلاً.
ترتكب الحكومة خطأً فادحاً في منح مزيد من النفوذ للقطاع الخاص الأجنبي على حساب القطاع العام، وهو ما قد يضر بمصلحة البلاد على المدى الطويل.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
