تعلن وزارة التربية والتعليم عن قرار صادم يضرب في صميم الأوضاع المالية لأسر الطلاب في مصر بعد تحديد رسوم امتحانات الثانوية العامة للعام 2025 حيث تستعد الوزارة لبدء امتحانات الدور الأول في 14 يونيو المقبل
يفرض القرار على الطلاب دفع 200 جنيه رسومًا مقابل المواد والمستلزمات اللازمة للامتحانات وذلك في خطوة تعد بمثابة عبء إضافي على الطالب وأسرته في وقت حساس يتطلب فيه التحضير بشكل كامل وأقل تكلفة
فحتى الطلاب الذين سيخوضون الامتحانات لأول مرة أو للمرة الثانية سيكون عليهم دفع 210 جنيهات بدلًا من المبلغ المعتاد في السابق وهذا الرقم لا يشمل أية خدمات تعليمية أو دعم حقيقي بل يعد مصدرًا جديدًا لزيادة الأعباء على الأسرة المصرية
لا يقتصر القرار على هؤلاء فقط بل يطال أيضًا الطلاب الذين سيخوضون الامتحانات للمرة الثالثة أو الرابعة حيث يشملهم رسم إضافي يرفع المبلغ إلى 410 جنيهات
وذلك تحت مبررات تنظيمية لم تنعكس أبدًا على واقع التعليم فقد ظن الجميع أن هذه الزيادة ما هي إلا خطوة نحو تحسين مستوى التعليم وتوفير مستلزمات ضرورية للطلاب
إلا أن الواقع يثبت أن الهدف هو رفع الأعباء المالية دون مراعاة الظروف الاجتماعية لعدد كبير من الأسر التي تعاني من ضغوط اقتصادية غير مسبوقة
تأتي هذه الزيادة في إطار القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2024 وهو القرار الذي أثار الجدل الواسع بين أولياء الأمور والطلاب حيث تحملت الأسر في السنوات الماضية عبءًا كبيرًا بسبب ما اعتبره كثيرون رسومًا إضافية غير مبررة في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية على الجميع
وهذا القرار يزيد الوضع تعقيدًا ويغرق الأسر في غياهب الالتزامات المالية الباهظة التي لا تقدم في النهاية أي إضافة ملموسة للعملية التعليمية بل تساهم في معاناتهم
تستمر الوزارة في رفع رسوم الامتحانات دون وجود أي حلول حقيقية للمشاكل الأساسية التي يعاني منها الطلاب في التعليم مثل نقص الكتب والمناهج وتدني مستوى الكفاءة في المدارس الحكومية ما يجعل هذه الزيادات مجرد تكاليف إضافية غير مبررة تؤكد أن المنظومة التعليمية في مصر لم تشهد أي تحسن يذكر على أرض الواقع
لا يسعى القرار إلى تحقيق أي تحسين ملموس بل يفرض على الطلاب المزيد من الضغوط النفسية والمادية في وقت عصيب بحيث يبدو أن الوزارة لا تبالي بمطالب الأسر أو بالظروف التي يعاني منها الطلاب الذين يحتاجون إلى بيئة تعليمية تشجع على النجاح وليس على المزيد من الأعباء المالية التي تثقل كاهلهم
يثير هذا القرار تساؤلات كبيرة حول ما إذا كانت وزارة التربية والتعليم تضع مصلحة الطلاب أولًا أم أنها تسعى لتحقيق إيرادات مالية من جيوب الأسر دون النظر إلى تداعيات ذلك على الطلاب الذين يعانون من مشكلات كبيرة في حياتهم الدراسية والاجتماعية
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
