في وسط أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية حادة، ووسط مشكلات إقليمية خطيرة، تدخل مصر أبواب انتخابات برلمانية، والمفروض محلية خلال عام ٢٠٢٥، الذي يهل علينا بعد ساعات من كتابة هذا المقال.
هناك مخاطر اجتماعية كبيرة – لا قدر الله-قد تحدث نتيجة طبيعية لارتفاع مستويات التضخم، والمتوقع أن النسبة ستزيد مع تدهور العملة المحلية، ولا توجد أرقام رسمية لمستويات الفقر منذ ٢٠٢٠ فقد كف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إعلانها منذ تقريره في ديسمبر ٢٠٢٠ والذي يغطي حتى مارس ٢٠٢٠،وبلغت نسبة الواقعين تحت خط الفقر ٢٩،٧ ٪
ويبدو أن الجهاز قد توقف عن إصداره السنوي حتى لا يفضح نسب الفقر التي من المؤكد أنها تضخمت، وإن كانت مستشارة الجهاز هبة الليثي توقع نسبة الفقر خلال ٢٠٢٢/٢٠٢٣ إلى ٣٥،٧٪، ولكن الواقع يشي بارتفاع النسبة بشكل كبير للغايك خاصة خلال ٢٠٢٣/٢٠٢٤ فمعظم أصحاب المعاشات وغالبية صفار الموظفين سيكونون قد انحدروا تحت هذا الخط.
والسؤال الأهم: هل ستواصل الحكومة المصرية تسيير دفة حكمها بنفس الدفة المقلوبة ؟! وهل سيستمر النظام اعتبار السياسة نجاسة، وكل من يقترفها يعتبره عدوًا طالما لا يسبح بانجازاته ؟!
أم أن هناك بعض ذوي العقل والرشادة من داخل النظام، سينظرون إلى رأس الذئب الطائر، وسيبحثون عن طريق آخر به بعض السياسة لإصلاح دفة البلاد وإعادة توجيه مركب البلد لبر الأمان بعد أن شارفت على الغرق ؟!
الطريق
１- خروج المؤسسات الأمنية من الدور السياسي، وأن يقتصر دورها على مهامها الرئيسة والدستورية ، وتترك القيام بالتدخل في الانتخابات، ويقتصر دورها على تأمين العملية الانتخابية
２- سرعة إخراج قوانين الانتخابات ليعرف كل من ينوي خوضها نظامها، فمن غير المعقول أن ينتظر الجميع لما قبل الانتخابات بشهر أو شهرين حتى يروا النظام الانتخابي الذي سيخوضون عليه الانتخابات!
３- إن يكون النظام الانتخابي مشتملًا على القائمة المطلقة بنسبة لا تزيد عن ٢٥٪ والفردي ولا يزيد عن ٢٥٪ والقائمة النسبية ٥٠٪ ليكون النظام أغلبياً بـ ٥٠٪ ونسبيًا بـ ٥٠٪، ويجد كل المجتمع نفسه ممثلًا فيه، وبذلك تُغطى الحصص الانتخابية من ناحية،وتُمثل الأحزاب بنسبة تمثيلها في الشارع، ويجد دُعاة النظام الفردي نفسهم من خلال الربع للمقاعد الفردية
４- تضييق الدوائر، فمن عير المعقول أن تظل الدائرة من الجيزة وحتى أسوان، فتلك دوائر لن يستطيع تغطيتها لا أحزاب الموالاة ولا المعارضة، وستحتاج كالعادة للأجهزة الأمنية (لتعبيها) بمرشحات ومرشحين على أعينها ، كما حدث في ٢٠١٥،٢٠٢٠، ومن الأوفق أن تكون دوائر صغيرة، وأن الدائرة تكون واحدة للقائمة المطلقة والنسبية والفردي بقدر الإمكان وهو أمر سهل.
５- سرعة إصدار قوانين الانتخابات بالنظام الذي تم التوافق عليه بالحوار الوطني
６- اجراء انتخابات الشيوخ والنواب والمحليات في مرة واحدة، توفيرًا للنفقات.
７- تخفيف شروط تشكيل الأحزاب التي جعلها الدستور بالإخطار، ولكن قانون الأحزاب ولجنة شئون الأحزاب حولاها لمستحيلة إلا من خلال تدخل الأجهزة
８- أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل،حتى وإن لم يوجب الدستور ذلك إلا أنه لم يمنعه وأن تعلن نتائج اللجان الفرعية بنفس اللجان وتُمنح نسخ منها لمن يطلبها من الأحزاب والمرشحين.
９- إن يقوم الحزب أو التحالف الذي يفوز بالأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة ليكون مسئولًا أمام الشعب ويُحاسب على سياساته
１０- آن يعلن رئيس الجمهورية صراحة التزامه بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٢٦) من الدستور والتي تنص على ( وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات) فيعلن الرئيس التزامه الكامل بعدم إعادة تعديل المواد الخاصة بانتخابات الرئاسة وأنه لن يترشح من جديد
１１- تعلن القوات المسلحة صراحة أنها لن ترشح أحدًا من بين صفوفها، ولن تدعم مرشحًا رئاسيًا ، وستكون بعيدة عن المشاركة في السياسة، وستكتفي بدورها العظيم دفاعًا عن الأمن القومي المصري، وتكتفي بحكمها لمصر طوال ثمانية عقود كاملة ومتواصلة من ١٩٥٢ وحتى ٢٠٣٠ ، لم تنقطع إلا لشهور
المعارضة
１- أما عن المعارضة الديمقراطية فينبغي أن تخرج من دور المقهور، والشاكي وردود الأفعال،وإصدار البيانات، والمكوث بالمقرات المركزية ، لتحاول الخروج من شرنقتها، فليست كل الطرق مغلقة، ودومًا هناك مسالك، ومهما كان التضييق، فالمحاولة والمبادرة والالتحام بالناس، والاستعداد لسماعهم ومشاركتهم ستؤدي حتمًا لنتائج إيجابية
２- إن يكون ضغط المعارضة من أجل نظام انتخابي عادل، وانتخابات نزيهة تمكنها من خوض الانتخابات بعيدًا عن أحزاب الموالاة، و( تظبيطات ) الأجهزة،لأن إجراء الانتخابات بنفس طريقة الفصلين التشريعيين السابقين، لن ينتج إلا برلمان مشوه وأقرب إلى نتيجة تزاوج غير شرعي، وهي طريقة تجبر الأجهزة من خلالها بعض الأحزاب على المشاركة فيها وإلا ستكون خارج التمثيل النيابي
３- تحتاج المعارضة المدنية الديمقراطية لتشكيل تحالف انتخابي كبير، ومهما كان النظام الانتخابي القادم فيجب أن تشارك المعارضة بتحالف انتخابي؛يقوم على برنامج انقاذ وطني يعده خبراء.
４- يشترط في تحالف المعارضة أن يضع معايير للمرشحين، معايير لا تقوم على المجاملةً، ولا على التواجد في مقاراتها المركزية، ولا على التفكير السياسي العميق، فهذه خبرات لا علاقة لها في الغالب بالانتخابات على الأرض ، وإنما تقديم مرشحات ومرشحين لهم خبرات انتخابية قابلة للقياس، ويستطيعون حصد الأصوات، ويتمتعون بالنزاهة والشرف.
５- يجب أن تكثف المعارضة تواجدها في المحافظات، ويتم تقسيم مناطق تواجد كل حزب بدوائر انتخابية
６- تجهيز حملات انتخابية مدربة بالدوائر الانتخابية
７- وضع موازنة مناسبة للانفاق على الانتخابات، يشارك فيه القادرون، ويتم دعم المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح.
إذا فعلت المعارضة ذلك وكانت هناك انتخابات معقولة النزاهة فمن الممكن أن تحصد حوالي ٢٠٪، وسيكون جزء من هذه النسبة يصل لـ ١٠٪ -كما أرى – من الأصوات الاحتجاجية، ولكن حتى هذه الأصوات ستحتاج لمرشحين أكفاء ومقنعين
أعتقد أن هذه الخريطة البسيطة من الممكن أن تؤدي لنتائج سياسية كبيرة، تخرج مصر من نكستها التي تحدث الرئيس بنفسه عنها ،وتنقذنا جميعًا من مصير لا أحد يعرف نهايته
فهل أنتم فاعلون ؟!
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
