اخبار الاقتصاد اليوم «أونكتاد»: النوافذ الإلكترونية تعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

دبي: فاروق فياض

أصبح تيسير الأعمال التجارية والاستثمار أمراً أساسياً لتنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية، ولا يجتذب تيسير إنشاء الأعمال التجارية وتشغيلها المستثمرين الأجانب فحسب، بل ويحسن أيضاً بيئة الأعمال للشركات المحلية، داعماً بذلك إضفاء الطابع الرسمي على الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم ونموها.
بحسب أحدث تقرير لـ«الأونكتاد» (تقرير الاستثمار العالمي 2024: تيسير الاستثمار والحكومة الرقمية)، يقع في صميم جهود التيسير توفير المعلومات والقواعد واللوائح الشفافة والإجراءات الإدارية المبسطة، ونظراً لأن هذه العناصر تدور حول المعلومات والإجراءات، تعد الرقمنة أمراً أساسياً لتنفيذها بفعالية.
ومن ثم أدى تيسير الأعمال والاستثمار إلى موجة من المبادرات الحكومية الرقمية، من بينها بوابات المعلومات والنوافذ الوحيدة على الإنترنت.
تشكل هذه المبادرات الآن، حصة كبيرة من تدابير سياسات الاستثمار الوطنية التي يرصدها «الأونكتاد»، وتشجع اتفاقات الاستثمار الدولية الحديثة بشكل متزايد على الرقمنة لتنفيذ الالتزامات.
وازداد عدد أدوات التيسير الرقمي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وتحسنت جودتها.
وتظهر بيانات المنظمة الدولية أن عدد بوابات المعلومات الحكومية الوطنية لتسجيل الأعمال التجارية والمستثمرين في البلدان النامية قد ارتفع من 82 بوابة في عام 2016 إلى 124 بوابة في 2023، وفي البلدان المتقدمة، ارتفع هذا العدد من 43 إلى 48 بوابة.
أما في البلدان النامية، فارتفع عدد النوافذ الوحيدة عبر الإنترنت - التي تتيح تنفيذ إجراءات متعددة عبر الإنترنت - من 13 إلى 67 نافذة في الفترة نفسها.
وفي البلدان المتقدمة النمو، ارتفع العدد من 12 إلى 28 بوابة، وتحسنــت جــودة البوابات الإلكترونية أيضاً، وبات بعضها في أقل البلدان نمواً ينافس تلك الموجودة في البلدان المتقدمة النمو، ما يدل على وجود عرض لتحقيق وفورات نوعية.
مشاكل
لا تزال التحديات عائمة في إنشاء المنصات الرقمية وصيانتها وتعزيزها، فعلى الرغم من التقدم المحرز، لا تزال بعض المشاكل قائمة مثل: المعلومات القديمة وإغلاق البوابات وتحميل النافذة الواحدة، وتعد التحديثات المستمرة والملكية الواضحة والموارد الكافية ضرورية لنجاح منصات التيسير الرقمي في الأجل الطويل.
ويعد تقديم الدعم التقني للبلدان النامية أمراً مهماً، وغالباً ما يتم إنشاء البوابات الأعلى تصنيفاً في أقل البلدان نمواً من خلال المساعدة الإنمائية.
اتجاهات
كان عدد تدابير سياسة الاستثمار المعتمدة في عام 2023، أقل بنسبة 25 في المئة مقارنة بعام 2022، لكنه لا يزال متماشياً مع متوسط الخمس سنوات. وكانت معظم التدابير، أي 72 في المئة منها، مواتية للمستثمرين. ولم يتغير التوازن العام بين التدابير المواتية للتحرير والترويج والتيسير والتدابير الأقل مواتاة مع القيود المفروضة على الدخول والتشغيل.
وتهدف البلدان النامية في الغالب إلى تشجيع الاستثمار وتيسيره، بينما تميل البلدان المتقدمة النمو إلى اتخاذ تدابير أكثر تقييداً.
وفي البلدان النامية، بلغت نسبة التدابير المواتية للمستثمرين 86 في المئة. أما في البلدان المتقدمة النمو، فكانت 57 في المئة من التدابير أقل ملاءمة للمستثمرين. ويتعلق معظم هذه التدابير بالقيود المفروضة لمعالجة مخاوف الأمن القومي.
ويمثل تيسير الاستثمار والحوافز الأنواع الرئيسية للتدابير المواتية للمستثمرين في كل من البلدان المتقدمة النمو والنامية. وبلغت نسبة تدابير التيسير نحو 40 في المئة من التدابير المواتية و30 في المئة من جميع التدابير وهو رقم قياسي.
وفي حالة الحوافز، شكل قطاع الخدمات والطاقة المتجددة محور التركيز الأساسي خلال 2023، حيث أبرمت البلدان والأقاليم، 29 اتفاق استثمار دولياً جديداً.
وشكلت معاهدات الاستثمار الثنائية التقليدية أقل من نصف المعاهدات الجديدة وكان معظمها اتفاقات اقتصادية واسعة النطاق مشفوعة بأحكام استثمارية، حيث بلغ إجمالي عدد قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين الدوليين، 1332 قضية، مع بدء 60 قضية تحكيم جديدة في عام 2023.