أكد عاملون في السوق العقاري في دبي أن استبعاد رسوم التسجيل العقاري 4% وعمولات الوسطاء من برامج التمويل العقاري المعمول بها في القطاع المصرفي تعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية من جهة والملاءة المالية للمشتري من جهة أخرى.
وأفادت مصادر في مجال الوساطة العقارية أنها تلقت من بنوك رسائل تفيد بأن مصرف الإمارات المركزي وجه بوقف دمج تمويل رسوم التسجيل العقاري وعمولات الوسطاء العقاريين ضمن الرهن العقاري اعتباراً من الأول من فبراير/ شباط المقبل.
واستبعد هؤلاء أن يكون لمثل هذه القرارات أي تأثير على جاذبية الشراء والاستثمار في القطاع العقاري في دبي نظراً لأن هذه النسب تعد بسيطة مقارنة بالقيمة الإجمالية للعقار خاصة في ظل التسهيلات وخطط السداد المرنة التي توفرها شركات التطوير العقاري.
ولفتوا إلى أن هذه التعديلات واللوائح التنظيمية، المعمول بها في العديد من الأسواق العالمية، تعزز جاذبية وشفافية البيئة الاستثمارية العقارية وتوضح العلاقة بشكل أفضل بين طرفي التعاقد (البائع والمشتري).
تشمل التكاليف المرتبطة بشراء عقار في دبي رسوم الدائرة بنسبة 4 في المئة، وعمولة عقارية بنسبة 2 في المئة، ورسوم وصي ثابتة بقيمة 4200 درهم، و0.25 في المئة من مبلغ القرض كرسوم تسجيل الرهن العقاري ورسوم سند ملكية بقيمة 500 درهم.
- ماذا يرى الوسطاء؟
بهذا الشأن، قال شادي بيتاديني، المؤسس ورئيس شركة «سينشري 21» العقارية: «لا نرى أي تأثير لقرار الجهات الحكومية المعنية باستبعاد رسوم التسجيل العقاري 4% وعمولات الوسطاء من عملية تمويل الصفقات العقارية كونها تعد قيماً بسيطة مقارنة بالقيمة الإجمالية للعقار، بل تعزز الثقة بالقطاع والعملية الشرائية والملاءة المالية للمشتري في الوقت ذاته».
بدوره، أفاد مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور» العقارية، قائلا: «إن التطور السريع الذي يشهده قطاع التطوير والاستثمار العقاري في دبي يتطلب إصدار المزيد من التشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية وتحديثها بشكل دوري، والتي تخدم الأهداف والخطط المستقبلية وعلى رأسها استراتيجية دبي العقارية 2033».
