كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة عن تلقي الوزارة عرضين من شركتين إحداهما إماراتية والأخرى ألمانية، بهدف إدارة وتشغيل وتطوير مراكز الأشعة المزمع إنشاؤها ضمن توسعات المدينة الطبية في مستشفى معهد ناصر.
وتهدف هذه العروض إلى تجهيز المستشفى بأحدث أجهزة الأشعة التشخيصية المتطورة، حيث تسعى الشركات المتقدمة للحصول على حق تشغيل المراكز لفترة زمنية يتم التفاوض حولها.
أوضحت المصادر أن تجهيز المراكز المقرر إنشاؤها سيشمل توفير أجهزة الرنين المغناطيسي وأجهزة تشخيصية حديثة أخرى، مقابل منح حق الإدارة والتشغيل للشركات لمدة تعاقدية يجري النقاش حولها، ويصل أقصاها إلى 15 عامًا.
وتتمحور المفاوضات الحالية حول التفاصيل المالية والمدة الزمنية للعقود المقترحة، بحيث يتم إتمام الاتفاق بما يتماشى مع قانون حق التزام إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية الذي تم إقراره مؤخرًا.
أكدت المصادر أن مشروع مراكز الأشعة يمثل جزءًا من التوسعات الجارية في مدينة النيل الطبية التي بدأ العمل على إنشائها داخل معهد ناصر منذ عام 2022.
وتضمن بيان مجلس الوزراء بشأن المشروع أن المدينة الطبية الجديدة ستشمل مبنى جديدًا، ومركزًا إقليميًا لزراعة الأعضاء، ومركزًا متخصصًا للأبحاث والأشعة التشخيصية، بالإضافة إلى مهبط للطائرات ونقطة إسعاف نهري، ومبنى للعيادات الخارجية، وجراج متعدد الطوابق. وتجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع حاجز 32.1%.
تابعت المصادر أن مشروع تطوير معهد ناصر لا يقتصر على إنشاء مراكز جديدة فقط، بل يشمل أيضًا تطوير ثلاثة مبانٍ قائمة بالفعل داخل المستشفى، بالإضافة إلى إنشاء مبانٍ جديدة مثل امتداد للمبنى الرئيسي، ومبنى مخصص لعلاج مرضى الأورام، وآخر للعيادات الخارجية.
وتبلغ مساحة المباني الجديدة حوالي 22,800 متر مربع، مما يعزز من قدرات المستشفى في تقديم خدمات متقدمة للمرضى.
في سياق متصل، صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو الماضي قرارًا بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ويتيح هذا القانون للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، الفرصة للحصول على حق إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وذلك في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
أضافت المصادر أن هذا القانون يسهم في تسهيل مشاركة القطاع الخاص في تحسين وتطوير البنية التحتية الصحية في مصر،
مما سيتيح للمستشفيات الحكومية الاستفادة من الخبرات الأجنبية والمصرية في مجال الإدارة والتشغيل، مع ضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
