بدأت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في حادث مقتل تاجر الدواجن من قرية كفر الجزار، التابعة لمحافظة القليوبية، والذي أثار غضب الشارع المصري.
وجاء قرار النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحادث. واستهدفت هذه المعاينة توفير تقرير شامل يوضح ملابسات الحادث وأسبابه الحقيقية.
استدعت النيابة العامة فريق التحقيقات الميدانية، حيث قررت فحص تسجيلات كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط الحادث.
تركزت التحريات حول فهم الوقائع الدقيقة لما حدث في موقع الجريمة وجمع الأدلة اللازمة. كما تم توجيه طلب إلى المباحث الجنائية لمتابعة القضية عبر إجراء التحريات اللازمة والحديث مع شهود العيان الذين شهدوا الواقعة.
باشرت السلطات الأمنية بالتحقيق في اعترافات المتهم التي جاءت متطابقة مع الوقائع التي سجلتها كاميرات المراقبة.
اعترف المتهم بأنه قام بإطلاق النار على المجني عليه بسبب قيام الأخير ببيع الدواجن بأسعار أقل من أسعار السوق، ما أثار حفيظة المتهم ودفعه لارتكاب جريمة القتل.
كشفت التحقيقات المبدئية أن المجني عليه، عربي العشماوي، كان يدير محلا لبيع الدواجن في قرية كفر الجزار، التابعة لمحافظة القليوبية، بأسعار مخفضة في قرية كفر الجزار بمحافظة القليوبية.
استهدفت هذه الخطوة مساعدة الفقراء والمحتاجين، خاصة خلال شهر رمضان، ما أدى إلى تزايد أعداد الزبائن الذين كانوا يتوافدون إلى المحل لشراء الدواجن بأسعار تناسبهم. استغل المجني عليه محله لتحقيق هدف نبيل، وهو تخفيف معاناة الناس في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
شهدت القرية مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، محمد الدرنكي، صاحب محل منافس. قام الدرنكي بالتهديد للضغط على العشماوي للتوقف عن بيع الدواجن بأسعار أقل من السوق.
تجاهل العشماوي تلك التهديدات وأصر على مواصلة بيعه بأسعاره المخفضة. عاد الدرنكي بعد دقائق مسلحا بسلاح ناري، وقام بإطلاق النار مباشرة على رأس العشماوي، مما أدى إلى وفاته في الحال وسط ذهول وصدمة المارة.
أكد شقيق الضحية، عمرو العشماوي، أن هدف شقيقه من افتتاح المحل كان تخفيف العبء عن الفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان.
أوضح أن شقيقه تعرض لتهديدات من الدرنكي قبل الحادث، إلا أنه أصر على موقفه الرافض للتراجع عن مساعدة الناس.
كشف أيضا عن تنازل شقيقه سابقا عن دين كان له على المتهم، بقيمة 4 آلاف جنيه، مما زاد من شعور أفراد العائلة بالأسى بعد مقتل شقيقهم بدم بارد من قبل الجاني.
واصلت النيابة التحقيق في الواقعة، معتمدة على التقرير الجنائي وتحريات الشرطة وسماع أقوال الشهود.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
