أصبح ارتفاع الأسعار في رمضان أزمة متفاقمة تؤرق الأسر اليمنية التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية خانقة.
بين تلاعب التجار وضعف الرقابة الحكومية، يجد المواطنون أنفسهم مجبرين على مواجهة هذه الأزمة دون حلول واضحة، مما يعمّق الشعور بالاستغلال وسط ظروف معيشية تزداد صعوبة.
أكد محمد عبده سعيد، وهو مواطن يمني من صنعاء، أن ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان أصبح يمثل كارثة حقيقية للطبقة المتوسطة والفقيرة في اليمن.
وأوضح محمد أن السوق اليمني يعاني من تدهور كبير في القدرة الشرائية، حيث أصبحت أسعار السلع الغذائية تتضاعف مع حلول شهر رمضان، مما يجبر الأسر اليمنية على التوجه إلى العروض المخفضة، والتي غالباً ما تكون مجرد تلاعب بأسعار وهمية.
يقول: “بدلاً من أن يكون شهر رمضان فرصة للتراحم والتخفيف من الأعباء، أصبح مناسبة يستغلها التجار لزيادة أرباحهم بشكل مفرط وغير معقول”. ويرى محمد أن غياب الرقابة الحكومية يشكل جزءاً كبيراً من هذه الأزمة، حيث لا يوجد أي رادع قانوني للمتلاعبين بالأسعار.
أشار الباحث الاقتصادي فؤاد محمد الجبري إلى أن الارتفاع المفاجئ في الأسعار خلال شهر رمضان ليس مجرد نتيجة طبيعية للعرض والطلب، بل يعود إلى انتشار الفساد والاحتكار في الأسواق اليمنية.
وأكد فؤاد أن التجار الكبار يتحكمون في سوق الاستيراد ويقومون بتخزين المواد الغذائية قبل رمضان بأسابيع لرفع الأسعار، مضيفاً أن السوق يفتقر إلى المنافسة الحقيقية التي من شأنها أن تخفض الأسعار.
وأضاف: “إن دور الحكومة في مراقبة الأسعار وفرض العقوبات على المخالفين ضعيف للغاية، مما يتيح المجال للتجار الجشعين لمواصلة استغلال المواطنين”.
وأوضحت أمينة أحمد الحبيشي، وهي أم لثلاثة أطفال من تعز، أن العروض المخفضة التي تعتمد عليها كثير من الأسر ليست سوى خدعة لإيهام المستهلكين بالحصول على تخفيضات.
وقالت: “عندما أذهب للسوق أجد أن المنتجات التي كانت معروضة بأسعار أقل قد ارتفعت فجأة مع حلول رمضان، ويبرر التجار ذلك بأن الأسعار ارتفعت عالمياً، لكن الحقيقة أن بعض هذه المنتجات محلية الصنع ولا تتأثر بتقلبات الأسواق العالمية”.
وتابعت قائلة: “هذا الأمر يجعلنا نشعر وكأننا مجبرون على شراء ما لا نحتاجه لمجرد الاستفادة من العرض، حتى لو لم يكن السعر مخفضاً حقاً”.
أكد عبدالكريم عبدالله الزبيدي، وهو صاحب متجر صغير في مدينة عدن، أن بعض التجار يقومون بزيادة أسعار السلع بشكل مبالغ فيه مستغلين ارتفاع الطلب خلال رمضان.
وذكر عبدالكريم أن المنافسة بين التجار الصغار باتت غير عادلة في ظل سيطرة الشركات الكبيرة على السوق، والتي تضع الأسعار بما يتناسب مع مصالحها.
وأشار إلى أن العديد من المتاجر الصغيرة باتت تعتمد على بيع العروض المخفضة فقط لتجنب خسائر كبيرة، لكنه يعترف بأن بعض هذه العروض هي فقط لجذب المستهلكين ولا تقدم فائدة حقيقية لهم.
وأضاف: “لا نستطيع مقاومة هذا التيار بسبب ضعف الحماية القانونية والتراخي الحكومي في مواجهة التلاعب بالأسعار”.
أشار المحامي محمود سعيد الشرفي إلى أن القانون اليمني يفتقر إلى الضوابط الصارمة التي تحمي المستهلك من الاستغلال التجاري، موضحاً أن هناك فراغاً قانونياً يسمح للتجار برفع الأسعار بدون حسيب أو رقيب.
وأضاف الشرفي أن ضعف مؤسسات الدولة الرقابية يعزز من فرص الفساد والاحتكار، حيث تغيب الحملات التفتيشية الفعالة، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات جادة ضد المخالفين.
وتابع قائلاً: “حتى عندما تكون هناك بلاغات من المواطنين حول الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار، فإنها غالباً ما تضيع في دهاليز البيروقراطية”.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بإحدي الحامعات، الدكتور أحمد محمد القادري، أن ارتفاع الأسعار في رمضان يعود إلى عدة عوامل تتعلق بالفساد وغياب التنظيم في الأسواق المحلية.
وأكد أن معظم التجار يعتمدون على تكديس السلع قبل شهر رمضان لرفع الأسعار بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن ضعف الرقابة الحكومية أدى إلى ترك الحبل على الغارب لهؤلاء التجار.
وتساءل الدكتور القادري: “كيف يمكن لدولة تعاني من أزمة اقتصادية أن تسمح بمثل هذه الممارسات التي تزيد من معاناة المواطن البسيط؟”.
أكدت الناشطة الحقوقية هدى عبد الرحمن الحمادي أن الارتفاع الكبير في الأسعار يعكس حالة من الفوضى الاقتصادية التي يعيشها اليمنيون، حيث أصبح من الصعب على الأسر الفقيرة توفير الاحتياجات الأساسية خلال شهر رمضان.
وأشارت هدى إلى أن الفساد هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة، حيث يتواطأ بعض المسؤولين مع التجار لاستغلال المواطنين،
مضيفة: “ما يحدث ليس فقط تلاعباً بالأسعار، بل هو شكل من أشكال الفساد المنظم الذي يعمق معاناة الناس”. وأكدت أن المجتمع بحاجة إلى تحرك عاجل للحد من هذه التجاوزات.
أوضح الناشط الحقوقي عبد الله أحمد البعداني، الذي يغطي الأوضاع الاقتصادية في اليمن، أن أزمة ارتفاع الأسعار في رمضان تفضح الفساد المستشري في السوق اليمني.
وأكد البعداني أن بعض التجار يستغلون الفراغ القانوني لفرض أسعار غير منطقية على السلع الأساسية، مستفيدين من ضعف الرقابة الحكومية.
وأضاف: “الأزمة الاقتصادية في اليمن ليست جديدة، لكنها تتفاقم في مواسم معينة مثل رمضان، حيث يزيد الطلب على المواد الغذائية، وهذا يتيح للتجار الجشعين فرصة لرفع الأسعار دون رادع”.
أكد الحاج عبدالله ناصر القدسي، وهو تاجر متوسط الحجم في الحديدة، أن ارتفاع الأسعار لم يعد مقتصراً على السلع المستوردة فقط، بل طال حتى المنتجات المحلية.
وأوضح أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن بعض التجار يقومون بتخزين السلع قبل أشهر من رمضان ثم يعرضونها بأسعار مضاعفة بحجة الارتفاع العالمي.
وأضاف الحاج عبدالله: “هذا النوع من الاستغلال لم يعد مجرد تصرفات فردية، بل أصبح أسلوب عمل يعتمد عليه كثير من التجار لتحقيق أرباح سريعة دون مراعاة لحالة المواطن المعيشية”.
أشار محمد عبد الله المقطري، وهو موظف حكومي متقاعد، إلى أن ارتفاع الأسعار بات يشكل عبئاً غير محتمل على الأسر اليمنية.
وأوضح أن زيادة الأسعار في رمضان تجعل الكثير من الأسر تعجز عن شراء احتياجاتها الأساسية، مما يضطر البعض إلى الاقتراض أو الاستدانة.
وأكد أن الفساد هو أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الأزمة، حيث يتم استغلال غياب الرقابة الحكومية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأضاف: “الفساد يعمق الفجوة بين الفقراء والأغنياء في اليمن، ويجعل من الصعب على الأسر الفقيرة الحصول على ما تحتاجه”.
أكدت الأستاذة الجامعية سلمى علي المخلافي أن ارتفاع الأسعار في رمضان يعكس فشل السياسات الاقتصادية التي تعتمدها الحكومة، حيث أن غياب التخطيط والتنظيم الاقتصادي يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وأشارت سلمى إلى أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات للحد من استغلال التجار للمواطنين خلال هذا الشهر الكريم، مما يزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية.
وأضافت: “بدلاً من تقديم دعم مالي أو رقابي لحماية المستهلك، تترك الحكومة الأمور على عاتق السوق، مما يؤدي إلى تفاقم الفجوة الاجتماعية وزيادة التوتر بين الطبقات المختلفة”.
وأشار الخبير الاقتصادي نبيل عبد الرحمن الشرعبي إلى أن الأزمة الاقتصادية في اليمن هي جزء من مشكلة أوسع تتعلق بالنظام الاقتصادي الفاشل الذي يعاني من فساد إداري واسع النطاق.
وأوضح أن الفساد داخل المؤسسات الحكومية يعطل أي جهود لتنظيم السوق وحماية المستهلك. وأكد نبيل أن الحل يكمن في إصلاح النظام الرقابي وتعزيز الشفافية في التجارة الداخلية والخارجية.
وقال: “يجب أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد وإعادة تنظيم السوق بما يتماشى مع مصلحة المواطن”.
في ظل استمرار ارتفاع الأسعار واستغلال حاجة المواطنين، يبدو أن الحلول الجذرية تتطلب إرادة سياسية قوية وإصلاحات اقتصادية عاجلة.
ما لم تتخذ خطوات حاسمة لمكافحة الفساد وتنظيم الأسواق، سيظل المواطن اليمني يعاني، وستبقى الأزمات الاقتصادية جزءاً مؤلماً من حياته اليومية، خصوصاً في شهر رمضان.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
