أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه مقسمة على آجال متعددة، بهدف تعزيز السيولة في الأسواق المحلية وتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة.
وأوضح البنك أن الأذون تشمل آجالًا مختلفة، حيث سيتم طرح 30 مليار جنيه لمدة 3 أشهر، تصدر في 4 مارس 2025 وتستحق في 3 يوليو 2025.
اتخذ البنك المركزي هذه الخطوة بعد أن أتم في وقت سابق، يوم الخميس 27 فبراير 2025، طرح أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه. وجاء هذا الطرح مقسمًا على آجال تصل إلى 6 أشهر وعام كامل،
وذلك في إطار جهود الحكومة لضمان استمرارية تمويل المشروعات القومية الكبرى وتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الموازنة.
كما أقر البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 9 أشهر، تبدأ في 4 مارس 2025 وتستحق في 2 ديسمبر 2025. تأتي هذه الطروحات لتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المالية ولزيادة الموارد المتاحة لتمويل المشاريع التنموية.
قبلت وزارة المالية 213 عرضًا لشراء أذون الخزانة المطروحة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 54.5 مليار جنيه. تم قبول 61 عرضًا بقيمة 17.850 مليار جنيه لأجل عام واحد بمتوسط عائد مرجح بلغ 25.5%،
فيما تم قبول 152 عرضًا لأجل 6 أشهر بقيمة 36.68 مليار جنيه بمتوسط عائد مرجح بلغ 28.1%. يسهم هذا الإقبال الكبير على شراء أذون الخزانة في دعم الاستثمارات المحلية وزيادة العوائد الحكومية.
في خطوة أخرى لتعزيز السيولة في السوق المحلية، أعلن البنك المركزي يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025 عن سحب سيولة بقيمة 506.850 مليار جنيه من البنوك العاملة في القطاع المصرفي.
تم ذلك من خلال عطاء الوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت، والتي تأتي ضمن ودائع السوق المفتوحة. يُعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لتنظيم مستويات السيولة وضمان استقرار النظام المصرفي.
يستمر البنك المركزي في تنفيذ سياسات نقدية مرنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي في مصر ودعم الاقتصاد الوطني.
تعكس هذه الطروحات والتحركات المستمرة للبنك المركزي التزامه بتحقيق التوازن بين توفير السيولة المالية ودعم النمو الاقتصادي من خلال أدوات مالية مبتكرة وفعالة.
يأتي هذا الطرح كجزء من خطة متكاملة لتعزيز التمويل الحكومي وضمان استدامة المشروعات القومية، ويواصل البنك المركزي المصري مراقبة الأسواق والتدخل بشكل مناسب لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
