أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعاته المقرر في 10 مارس المقبل، لمناقشة صرف الشريحة الرابعة من القرض المتفق عليه بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد اعتماد المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي. عملت مصر على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة التي أهلتها لتلقي هذه الدفعة من التمويل.
رفع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي قيمة برنامجه المالي مع مصر إلى 8 مليارات دولار، بعد أن حصلت القاهرة على ثلاث شرائح سابقة بقيمة 850 مليون دولار لكل شريحة.
أسهمت هذه التمويلات في دعم الاقتصاد المصري ومواصلة الحكومة لبرامجها الإصلاحية بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للسنة المالية الحالية إلى 3.6%، بعدما كانت التوقعات في أكتوبر الماضي تشير إلى نسبة نمو 4.1%.
تأثر الاقتصاد المصري بالتحديات العالمية، لكن الحكومة المصرية واصلت العمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية المخطط لها لمواجهة تلك الصعوبات.
ناقش صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاته مع مصر إمكانية تقديم تمويل إضافي في إطار صندوق المرونة والاستدامة.
يهدف هذا الصندوق إلى دعم الدول التي تقوم بإصلاحات لمواجهة التحديات المناخية والتحديات الاقتصادية طويلة الأجل، وتسعى مصر للاستفادة من هذا التمويل لتعزيز جهودها في الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للصندوق من المتوقع أن يوافق على تقديم تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار برنامج المرونة والاستدامة.
كثفت مصر جهودها في تحقيق الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا التمويل الذي يهدف إلى دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي.
خفض صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر في يناير توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2025/2026 إلى 4.1%، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى نسبة 5.1%.
على الرغم من هذا التخفيض، واصل الصندوق الإشادة بالتزام مصر بتنفيذ إصلاحات اقتصادية فعالة ومستدامة من شأنها أن تدعم الاقتصاد على المدى البعيد.
ناقشت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا خلال زيارتها إلى مصر في نوفمبر الماضي مع الحكومة مدى جاهزية برامج الحماية الاجتماعية، خاصة بعد زيادات الأسعار التي شهدتها البلاد.
رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة 17% في أكتوبر 2024، وأقرت زيادات أخرى في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل في سبتمبر من نفس العام، وهي خطوات تتطلب استجابة سريعة في مجال الحماية الاجتماعية لتخفيف الأثر على الفئات الأكثر تأثراً.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
