شاهدت اليوم هجومًا إعلاميًا مضادًا من خلف الزناتي الجالس على عرش نقابة المعلمين منذ أكثر من عشر سنين دون صوت واحد للمعلمين .
تصريحات صادرة عن الزناتي والذين معه، ومنشورة في معظم المواقع المصرية ، تشير كلها إلى أن بلاغات الرشوة والكسب غير المشروع كلها حُفظت، وأن الاتهامات الموجهة له بخصوص رشاوى لمنح مستشفى المعلمين بالجزيرة ، كلها قد رد عليها-كما يدعي- جهاز الكسب غير المشروع-كما قالت بيانات النقابة- ولكن ردود الزناتي والذين معه لم يشيروا بكلمة واحدة لإحالة الزناتي من قبل النيابة العامة لمحكمة الجنايات في القضية رقم ( (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)،والمتهم فيها خلف الزناتي بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية)، لم تشر بيانات النقابة لإحالة المتهم خلف الزناتي لمحكمة الجنايات بتهمة طلب وأخذ رشوة.
- مستشفيات المعلمين وفنادقهم ومتنزهاتهم وشواطئهم والتي أنشأها المعلمون بأموالهم التي تخصم منهم جبرًا كل شهر، ولا يجرؤ معلم على دخولها، ويقوم الزناتي والذين معه بتأجيرها بمليارات سنويًا
تخيلوا أنني معلم لاكثر من ٣٠ سنة، وادفع اشتراكاتي لصندوق الزمالة وللنقابة ، وسافرت لاكثر من عشر سنوات كنت ادفع بالعملة الصعبة لتجديد اجازتي، وتحصل مني النقابة كل شهر نسبة من مرتبي ونسبة من مكافاة الامتحانات ونسبة من كل جنيه احصل عليه ، حتى من المجموعات المدرسية، وعندما خرجت للمعاش تعطيني النقابة -١١٥ جنيهًا شهريًا وتصرف كل ٣ شهور وفي أحيانًا كثيرة لا تصرف !
تخيلوا أنني أحصل في أي مستشفى واي معامل تحاليل بخصم يصل ل ٥٠٪ ودون أي تدخل من النقابة ولكن مستشفيات المعلمين تعطيني خصمًا ١٠٪
يكفي أن الزناتي والذين معه وأسرهم يعالجون، ويؤجرون كل مرافق النقابة العديدة دون أن يحصل المعلمون على أي مقابل
تخيلوا خلف الزناتي والذين معه يديرون النقابة منذ ٢٠١٣ دون تفويض من أي معلم، وعلى الرغم من الأحكام القضائية التي حكمت بإلغاء الحراسة وتعيين لجنة من أكبر المعلمين سنًا لإدارة النقابة وحكم المحكمة لا يُنفذ، وإنما تم تسليم النقابة للزناتي والذين معه تسليم أهالي من قبل من يدعمون الزناتي من الأجهزة الأمنية !!!
- كان الدكتور محمد زهران قد تقدم بعدة شكاوى ضد خلف الزناتي للنيابة العامة ولنيابة الأموال العامة وللكسب غير المشروع ولاجهاز المركزي للمحاسبات يتهم فيه الرناتي بإرساء مستشفى نقابة المعلمين على شركة إدارة مستشفيات قدمت أقل العطاءات وباقل ب ١٤ مليون جنيها في مزايدة أجريت ٢٠١٦
- تم ضم البلاغات في قضية واحدة قيدت برقم ( ٤٧٠٤ لسنة ٢٠١٨) وأثبتت تحقيقات الأموال العامة أن الزناتي ارسى المزاد على الشركة التي يمتلكها ( م . إ . أبو طالب والمتهم معه في نفس القضية باقل عطاء ، كما قدم دكتور زهران مستندات -تحققت منها الأموال العامة-تثبت أن صاحب الشركة التي استأجرت المستشفى قدم للزواتي شقة فاخرة بالعجوزة وانه دفع لصالحب الشقة ثمنها من حسابه ببنك قطر الدولي وقدم زهران صورًا لشيكات الدفع مقابل الشقة ، ليمنح الزناتي لشركته المستشفى بفارق ١٤ مليون جنيها أقل من كل العطاءات
- قام الأستاذ عاطف لبيب النجمي المحامي-والذي يترافع عن قضايا المعلمين متطوعًا -بمتابعة التحقيقات حتى إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات
- تخيلوا أن النيابة العامة أصدرت أمرت بضبط وإحشار وإحالة خلف الزناتي لمحكمة الجنايات، ولكن الزناتي يدخل للنقابة، ويعقد اجتماعات،ويخرج ويتمشى في الشارع ويبات في بيته قرير العين، وصاحب الضبطية القضائية الذي يشد الطوارئ ليقبض على سيدة معيلة عليها غرامة بـ ٥٠جنيهًا!!
- من الذي يجلس خلف الزناتي والذين معه على عرش أغنى نقابة في مصر ؟!
وما الذي يستفيده الآمر بجلوسه على هذا العرش؟! ولماذا يصر من يجلس الزناتي والذين معه على كرسي النقابة، وفي نفس الوقت يحبس دكتور محمد زهران مرات ومرات لأنه يحاول الحصول على حقوق المعلمين في نقابتهم بواسطة القضاء، ولانه يقدم مستندات للنيابة العامة ضد الزناتي والذين معه ؟!
لمَ الإصرار على مكافأة الفاسدين؟!
السادة في تتفيذ الأحكام ووزراة الداخلية، وقسم قصر النيل -الذي تقع في دائرته القضية – هل تنفذون القانون وتصبطون الزناتي والذين معه في نفس القضية ، أم أن بعض الناس في مصر فوق القانون ؟!
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
