وافق البرلمان المصري على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بالرغم من المعارضة الشديدة التي أبداها عدد من النواب والمنظمات الحقوقية بشأن بعض مواده.
ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة قادمة، وسط استمرار الجدل حول تأثير القانون على حقوق الأفراد ونظام العدالة.
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، بمشروع القانون، واصفًا إياه بأنه إنجاز تاريخي للمجلس.
واعتبر أن هذا القانون يشكل خطوة هامة على الصعيدين الداخلي والدولي، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يوصف عادة بـ”دستور مصر الثاني” نظرًا لما يحمله من أحكام تمس حقوق وحريات المواطنين بشكل مباشر.
أعلن جبالي أن جميع الأطياف السياسية والفكرية داخل المجلس عملت على إتمام مشروع القانون رغم تباين الآراء والأيدلوجيات، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل تطلعات الشعب المصري في بناء مستقبل أفضل.
وأشار إلى أن المجلس لا يدعي الكمال، إذ يقبل أي عمل بشري النقد والاختلاف في الآراء بين مؤيد ومعارض، مؤكدًا أن التاريخ سيحكم على هذا القانون وما تم إنجازه.
واجه مشروع القانون انتقادات واسعة، خاصة من قبل الحقوقيين ونقابة الصحفيين، وقدمت النقابة ملاحظات مكتوبة إلى مجلس النواب، معبرة عن اعتراضها على بعض المواد التي ترى أنها تنتقص من حقوق المواطنين خلال مراحل التحقيق والمحاكمات. ورغم ذلك، وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، متجاهلًا بعض هذه الاعتراضات.
ناقش مجلس النواب النصوص المتعلقة بإجراء المحاكمات عن بعد، وفرض غرامة مالية على الاستشكال الثاني على الأحكام القضائية، إلى جانب اعتماد الأسورة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي.
كما تضمنت المناقشات ضوابط التحفظ على الأموال ومنح المواطنين الحق في إقامة دعاوى جنائية ضد الموظفين العموميين. ورغم الاعتراضات على هذه النصوص، مضى البرلمان قدمًا في تمريرها.
انتقد محامون حقوقيون مشروع القانون خلال مؤتمر صحفي نظمته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، معتبرين أنه يهدد استقرار منظومة العدالة في البلاد.
أشاروا إلى أن بعض المواد قد تضر بحقوق المتهمين وتفتح المجال لانتهاك حقوق الأفراد في محاكمات عادلة. ودعوا البرلمان إلى إعادة النظر في تلك النصوص وتعديلها بما يتماشى مع المعايير الحقوقية.
توقع المعارضون أن تؤدي النصوص المتعلقة بالتحفظ على الأموال والمراقبة الإلكترونية إلى انتهاكات خطيرة لحقوق المواطنين.
وانتقدوا بشدة النصوص المتعلقة بالمحاكمات عن بعد، مشيرين إلى أنها قد تعرقل حصول المتهمين على فرص عادلة للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
يترقب الجميع الجلسة المقبلة التي ستشهد التصويت النهائي على مشروع القانون، حيث يتطلع الكثيرون إلى رؤية ما إذا كانت هذه الانتقادات ستؤثر على مواقف النواب أو ستدفعهم إلى تعديل بعض المواد المثيرة للجدل، وسط استمرار النقاش حول مستقبل العدالة في مصر.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
