شهدت مصر في الأيام الأخيرة تصعيدًا واضحًا في القمع ضد دعوات الإفراج عن المعتقلين السياسيين. لقي الشاب مصطفى علي، البالغ من العمر 21 عامًا، مصرعه بعد إصابته برصاصة في الرأس على يد نجل أحد قيادات الشرطة في منطقة حلوان.
أوضحت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن الحادث وقع نتيجة مشادة كلامية استخدم فيها نجل الضابط سلاح والده الميري.
نفت وزارة الداخلية تلك الرواية، وصرحت أن الشاب توفي عن طريق الخطأ بينما كان الجاني يعبث بسلاح والده. أكدت الوزارة أن الشرطة ألقت القبض على الجاني وبدأت التحقيقات في القضية.
أنهى الشاب مصطفى محمد أبو الوفا حياته بتناول مواد سامة بعد فترة من الحبس على خلفية اتهامه بالانضمام لتنظيم الدولة.
اعتقل أبو الوفا في مايو 2023، وأخفي قسريًا لمدة 37 يومًا قبل أن يظهر متهمًا. وثقت مؤسسة جوار أن الشاب، الذي كان يعاني من نوبات صرع وانفصام شخصي، استمر حبسه لمدة 19 شهرًا قبل الإفراج عنه، لكن تدهور حالته النفسية دفعه إلى الانتحار.
واجهت السجون المصرية حالات وفاة أخرى، حيث توفي المعتقل خالد أحمد مصطفى داخل سجن العاشر. أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن مصطفى فقد بصره منذ ست سنوات نتيجة الإهمال الطبي في سجن بدر.
أدلت زوجته بشهادتها حول معاناته المستمرة داخل السجن، التي انتهت بوفاته بسبب التدهور الصحي الناجم عن الإهمال.
اعتقلت قوات الأمن مؤخرًا 25 شابًا كانوا مختفين قسريًا بسبب كتابة عبارات مناهضة للرئيس السيسي في مدينة أسوان. جاء هذا الإجراء في إطار حملة قمعية تستهدف أي نشاط معارض للنظام الحاكم.
في سياق آخر، أعلن المحامي خالد علي عن اعتقال 59 شخصًا خلال الفترة الماضية بسبب نشرهم تعليقات ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد النظام، مما زاد من حدة القمع.
استمر القمع ليطال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اعتقلت السلطات في بورسعيد أربعة أفراد من بينهم امرأة بعد مشاركتهم في وقفة احتجاجية للمطالبة بتسليمهم سيارات كانوا قد تعاقدوا على شرائها منذ مايو 2024. أوضح المحامون أن هذه الاعتقالات تمت رغم عدم وجود أي نشاط يهدد الأمن العام.
طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وأشارت إلى أن استمرار تلك الانتهاكات يقوض أي جهود للتخفيف من الأزمة.
دعا طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، الرئيس السيسي إلى التدخل بقرار عفو، مؤكدًا أن العديد من الأسر المصرية تعيش في انتظار الإفراج عن أحبائهم المعتقلين.
انتقدت هبة حسن، مديرة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، سياسات النظام الحالية، موضحة أن أي دعوات للاصطفاف الوطني لن تكون ذات جدوى طالما أن النظام لا يظهر أدنى اهتمام بحقوق المواطنين أو بمبادئ العدالة. أكدت أن هذه السياسات لا تؤدي إلا إلى تعزيز الشعور بالظلم والانفصال بين الشعب والنظام.
أشار أحمد العطار، مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن استمرار الانتهاكات الحقوقية يعيق أي جهود لتحقيق الاصطفاف الوطني.
أكد أن المواطنين الذين يُطلب منهم دعم النظام هم أنفسهم يعانون من القمع المستمر والاعتقالات التعسفية، مما يجعل دعوات النظام بلا جدوى.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
