حصل موقع “أخبار الغد” على الوثيقة التأسيسية لجمهورية السودان الفدرالية، التي تسعى إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وحكم القانون.
جاءت الوثيقة كإطار تنظيمي للدولة السودانية الجديدة التي تأسست على خلفية نضالات الشعب السوداني وثوراته المجيدة، وهي قابلة للتعديل والحذف والإضافة بناءً على إجماع السودانيين.
بدأ الشعب السوداني صياغة وثيقته التأسيسية بتأكيد سيادته على مصيره وأرضه وموارده، مع الالتزام بوحدة الوطن وتقدير تضحيات الشهداء والضحايا.
اتفق السودانيون على وضع دستور انتقالي يحكم الدولة الفدرالية خلال الفترة التأسيسية إلى حين إقرار دستور دائم يكون القانون الأعلى في البلاد، ويخضع له الجميع.
أقر السودانيون في الوثيقة أن جمهورية السودان الفدرالية ستكون دولة ديمقراطية برلمانية تقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الجندر أو الوضع الاجتماعي.
تعهدت الحكومة السودانية بالالتزام بحكم القانون وضمان حقوق الإنسان والحريات العامة، واحترام خصوصيات الأفراد دون المساس بحرية الآخرين.
أبرزت الوثيقة التزام السودان بمبادئ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، مع التأكيد على جبر الأضرار ورد الحقوق المسلوبة من ضحايا الانتهاكات.
شملت الوثيقة أيضاً التأكيد على أن جميع الجرائم التي تصنف كجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو الفساد المالي التي ارتكبت منذ استقلال السودان في عام 1956 لا تسقط بالتقادم.
أسست الوثيقة المبادئ التأسيسية لجمهورية السودان على الإرادة الطوعية الحرة وتضامن القوى المجتمعية. حددت أن الحكم الفيدرالي الديمقراطي هو السبيل لضمان سيادة القانون والمساءلة.
أوضحت الوثيقة أيضاً أن الأديان والمعتقدات والتقاليد هي مصدر القوة المعنوية للشعب السوداني، مع ضمان حرية العبادة والتجمع وفقاً للشعائر المختلفة.
دعت الوثيقة إلى احترام التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني باعتباره أساساً للوحدة الوطنية. حظرت استغلال هذا التنوع لإثارة الفرقة بين مكونات المجتمع السوداني، مؤكدةً أن السودان دولة تقف على مسافة واحدة من جميع مواطنيها دون تمييز، مع تعزيز قيم العدالة والمساواة.
اختتمت الوثيقة بالإشارة إلى أن السودان يمر بمرحلة انتقالية تتطلب الالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان، وإرساء دعائم الحكم الديمقراطي الفيدرالي الذي يحقق طموحات الشعب السوداني في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
