تواصل الحكومة التأجيل في تنفيذ قرار تعيين 80 صحفياً في الصحف القومية رغم صدوره منذ أغسطس الماضي. يعمل الصحفيون المعنيون في الصحف نفسها منذ سنوات طويلة تصل إلى 15 عاماً، مما يعكس تحديات كبيرة في تلبية هذا القرار.
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن بدء إجراءات التعيينات في سبتمبر الماضي، إلا أن التنفيذ لم يتم حتى اليوم. أكد الصحفيون المتضررون في شكواهم المقدمة إلى مجلس الوزراء أنهم اجتازوا اختبارات ومقابلات شخصية أمام لجنة متخصصة من كبار الصحافيين في مقر الهيئة الوطنية، والتي انتهت من عملها في أكتوبر، دون أن يتم الإعلان عن أسماء الصحفيين المعينين.
أفاد الصحفيون أن وعود التعيين التي قدمها مجلس الوزراء والهيئة لم تُنفذ حتى الآن، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور الحالة المهنية في الصحف القومية، والتي تعتمد على هؤلاء الصحفيين في تجديد محتوياتها وتوسيع نطاق نشر الأخبار المتنوعة.
كما شدد الصحفيون على أهمية هذه التعيينات بعد توقف التوظيف في المؤسسات الصحافية الحكومية منذ أكثر من عشر سنوات.
كشف مصدر مطلع في الهيئة الوطنية للصحافة لموقع “العربي الجديد” عن أن التحريات الأمنية وراء التأخير في تنفيذ القرار.
أوضح المصدر أن الهيئة قامت بإرسال بيانات الصحفيين إلى الجهات المختصة للنظر في توجهاتهم السياسية قبل اتخاذ قرار التعيين النهائي.
وأضاف أن هناك شروطاً قانونية وأمنية تستلزمها الدولة للقبول في الوظائف الحكومية، مثل أن يكون المتقدم حسن السمعة ولا تكون هناك دلائل على ارتباطه بأي جماعات متطرفة أو تهديد للأمن القومي.
تتراوح رواتب الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية بين ألف وثلاثة آلاف جنيه شهرياً، وهي رواتب لا تتماشى مع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي الذي يبلغ 6 آلاف جنيه شهرياً. كما أن الصحفيين لا يحصلون على أي مزايا مالية أو اجتماعية إضافية تضمن لهم استقراراً مادياً.
تمول الدولة الصحف القومية وتديرها، حيث تُعين رؤساء تحريرها وتنظم محتوياتها. تُعد هذه الصحف من أهم وسائل الإعلام الحكومية، مثل مؤسسة الأهرام التي تصدر عدة صحف ومجلات أسبوعية وشهرية. كما تُشرف على مؤسسة أخبار اليوم التي تصدر صحيفة “الأخبار” اليومية.
تُظهر هذه الممارسات أهمية دور الصحافة الحكومية في نشر السياسة العامة للحكومة، لكن هذه الصحف تواجه تحديات كبيرة في تجديد دمائها من خلال هذه التعيينات التي تأخرت لأسباب غير واضحة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
