أعلنت بعض الشركات المصرية عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7 آلاف جنيه، وذلك قبل إقراره رسميًا من قبل المجلس القومي للأجور، في خطوة تأتي استجابة لارتفاع معدلات التضخم التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الشهور الماضية.
أقرّت شركة الجيوشي للصلب رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بها ليصل إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من شهر يناير الحالي. شمل القرار جميع الفئات الوظيفية في الشركة مثل العمال والإداريين والفنيين والمهن الهندسية.
أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الجيوشي للصلب طارق الجيوشي أن القرار جاء لمواجهة الأعباء المعيشية التي أثقلت كاهل العاملين بسبب الارتفاع المستمر للأسعار ومعدلات التضخم. وأشار إلى أن الشركة كانت حريصة على تعديل الأجور للتخفيف من تداعيات هذه الزيادات.
قامت شركة النساجون الشرقيون أيضًا برفع الحد الأدنى للأجور في وقت قريب بعد أن عبّر العمال عن استيائهم من الرواتب المنخفضة التي كانت تُمنح لهم طوال الفترة الماضية، مما دفع الشركة إلى اتخاذ خطوة رفع الأجور كحل لمواجهة الغضب العمالي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين.
يركّز المجلس القومي للأجور في مصر على دراسة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16 و20%، وذلك لتخفيف الضغوط المالية على الأفراد بسبب زيادة أسعار السلع والخدمات. تُشير المصادر إلى أن الزيادة المتوقعة ستتراوح بين 1000 و1200 جنيه لتصل بالأجور إلى ما بين 7 و7.2 ألف جنيه.
تأتي هذه التحركات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها السوق المصري، والتي تمثلت في ارتفاع أسعار المواد البترولية بنسبة كبيرة خلال العام الماضي، بما في ذلك الزيادة الأخيرة في أكتوبر 2023 بنسبة 17%. كما رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء في أغسطس 2023 بنسبة تتراوح بين 14 إلى 50%.
تسعى الشركات المصرية من خلال هذه الزيادات في الأجور إلى تخفيف معاناة الموظفين وتعزيز القدرة الشرائية في مواجهة الارتفاع المستمر للأسعار. ولكن يظل السؤال قائماً حول قدرة هذه الزيادة على تحقيق التوازن الاقتصادي في ظل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد المحلي.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
