أكدت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود عملية فساد ضخمة في الهيئة العامة لقصور الثقافة بلغت قيمتها 158 مليون جنيه، وهي المبالغ التي تم إهدارها في مشاريع ومناقصات هندسية غير قانونية خلال الفترة الأخيرة.
وقد أوضح التقرير أن هذه العملية كانت تتم في وقت حرج تدعو فيه الدولة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، الأمر الذي يعكس حجم الفساد المستشري في الهيئة. وتبين أن الهيئة شهدت سلسلة من المخالفات الجسيمة في عدة مستويات إدارية وفنية.
أشار التقرير إلى أن الإدارة العامة للشئون الهندسية كانت المسؤول الأول عن العديد من المخالفات الخطيرة في المشاريع الهندسية التي تم تنفيذها.
فقد تبين أن مهندسًا واحدًا فقط هو من قام بوضع المواصفات الفنية لكل نوع من الأعمال المطلوبة في تلك المشاريع، وهو ما يخالف تمامًا المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات العامة التي تنص على ضرورة تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء متخصصين،
إضافة إلى أن نفس المهندس هو من قام بوضع المقايسة التقديرية للعملية، وهو أمر مخالف أيضًا لنص المادة 15 من قانون التعاقدات، التي تنص على أن اللجنة التي تضع المقايسة لا يجوز لها أن تشارك في لجان أخرى متعلقة بنفس العملية.
أوضح التقرير كذلك أن الإدارة الهندسية قد منحت تسهيلات لمقاول مشروع رفع كفاءة وتطوير قصر ثقافة روض الفرج بمبلغ 6,240,000 جنيه، تم صرفه على أعمال تم تنفيذها ثم تم إلغاؤها، ما يعد إهدارًا فادحًا للمال العام.
كما تم تجاوز بعض البنود في عملية تطوير قصر روض الفرج بزيادة بلغت 1159%، أي ما يعادل 17,693,463 مليون جنيه. هذه الزيادة تعكس فسادًا واسعًا في إدارة الأموال المخصصة لهذا المشروع.
أضاف التقرير أن الهيئة لم تقم باسترداد الأصول التي تم فكها من قصر روض الفرج، مثل الأبواب والشبابيك ووحدات الإضاءة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 295 من لائحة المخازن.
وقد أكدت مدير عام الاحتياجات في الهيئة هذه المخالفات التي تمثل انتهاكًا صارخًا لقوانين إدارة الأصول الحكومية.
وأوضح التقرير أيضًا أنه لم يتم تعيين استشاري لإعداد الدراسات الفنية الخاصة بمشروعات تطوير قصر روض الفرج، وهو ما أدى إلى تنفيذ أعمال مستجدة بمبلغ ضخم بلغ 69,565,372 مليون جنيه.
كما تم تنفيذ أعمال حريق وصيانة في قصر القناطر الخيرية بمبلغ 64,817,897 مليون جنيه، ما يعني زيادة بنسبة 1178% عن التكلفة الأصلية.
كل هذه المخالفات ترتبت عليها تحميل موازنة الهيئة مبالغ إضافية، حيث تم تحميل موازنة الهيئة بمبالغ زائدة قيمتها 26,458,825 مليون جنيه نتيجة لإلغاء بعض البنود ثم إدراجها مجددًا تحت مسميات التعديلات والأعمال المستجدة.
أوضح التقرير أن الهيئة قامت كذلك بتحميل موازنة الهيئة مبالغ زائدة أخرى بلغت قيمتها 752,000 جنيه نتيجة لتجهيز مشروع سينما الشعب في فرعي الأقصر وبورسعيد، على الرغم من أن السينما تم غلقها بعد ستة أشهر فقط من افتتاحها بسبب عدم إعداد الدراسات اللازمة، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للمادة 13 من قانون التعاقدات.
أكد التقرير أيضًا أن هناك فسادًا عميقًا داخل الشئون القانونية بالهيئة ممثلة في كل من مصطفى قناوي، مدير إدارة العقود، وحسان حسن، مدير عام القضايا.
فقد تبين أن هذين المسؤولين شاركا بشكل مباشر في عمليات التعاقدات التي تمت دون الحصول على عقود استرشادية، بل تمت عن طريق الاتفاق بالأمر المباشر.
وقد أشار التقرير إلى أن هذه العمليات تمت تحت سمعهما وبصرهما دون أن يتخذوا أي إجراءات قانونية لمنعها، ما أدى إلى إهدار 158 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن هناك أيضًا مخالفات جسيمة تتعلق بعدم إرسال العقود الخاصة بالعمليتين إلى إدارة الفتوى بمجلس الدولة لمراجعتها، وهو ما يعد مخالفة لأحكام المادة 90 من قانون التعاقدات.
هذه التجاوزات تكشف عن تواطؤ واضح من جانب الشئون القانونية مع كبار المسؤولين في الهيئة في تسهيل هذه العمليات الفاسدة.
أضاف التقرير أن المخالفات لم تقتصر فقط على الإدارة الهندسية والشئون القانونية، بل امتدت أيضًا إلى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
فقد تبين أن هناك ضعفًا شديدًا في إجراءات الرقابة الداخلية على عمليات التعاقد، ما أدى إلى تحميل الهيئة مبالغ إضافية بلغت 158 مليون جنيه في مشروعين فقط، هما تطوير قصر روض الفرج وصيانة قصر القناطر الخيرية.
كما أشار التقرير إلى أن عبدالحليم سعيد، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، قد أبدى جهلًا فاضحًا أو تواطؤًا فيما يتعلق بدوره الرقابي، حيث لم يقم بمراجعة تشكيل اللجان المكلفة بتحديد المواصفات الفنية والمقايسة التقديرية في هذين المشروعين.
كما أضاف التقرير أن عبدالحليم سعيد كان يعلم أو شارك في عمليات الفساد التي تمت، حيث تم تكليف مهندس واحد فقط بوضع جميع المواصفات الفنية والمقايسة التقديرية في مشروعات ضخمة، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لقوانين المراجعة الداخلية.
أوضح التقرير أيضًا أن الفساد في الهيئة العامة لقصور الثقافة لم يكن يقتصر على المسؤولين الإداريين والفنيين، بل امتد أيضًا إلى نائب رئيس الهيئة، محمد ناصف.
فقد تبين أن محمد ناصف كان على علم بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف هذه الفساد، ورغم ذلك لم يقم بتحويل المخالفات إلى النيابة العامة كما كان يجب.
بدلاً من ذلك، قام ناصف بتقريب هؤلاء المسؤولين إلى نفسه وجعلهم مستشاريه، ما يعكس أن الفساد في عهده كان يتم بمباركته وعلمه. هذا التصرف يطرح تساؤلات كبيرة حول مدى قدرة محمد ناصف على قيادة الهيئة وإصلاح ما تم تدميره.
أشار التقرير إلى أن هناك حاجة ماسة للتحقيق في ثروات المهندسين حمد وهاشم وأمير في الشئون الهندسية، التي يُعتقد أنها تجاوزت الخمسين مليون جنيه، نتيجة تورطهم في عمليات فساد من خلال تأسيس شركات وهمية لتوريد التجهيزات والخامات للهيئة.
كما دعا التقرير إلى التحقيق في ثروات حسان حسن ومصطفى قناوي من الشئون القانونية، وكذلك عبدالحليم سعيد مدير المراجعة الداخلية، حيث أظهرت الحسابات البنكية لهم زيادات ضخمة وشراء عقارات فاخرة، ما يدل على تواطؤهم في الفساد المالي.
وأكد التقرير أن الهيئة العامة لقصور الثقافة بحاجة إلى تحقيق عاجل وتدخل من الجهات الرقابية لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المالية والإدارية، التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للمال العام وللثقافة في مصر.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
