توقع تقرير صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لوكالة “فيتش سوليوشنز” أن يشهد الجنيه المصري تقلبات كبيرة خلال عام 2025.
أشار التقرير إلى أن العملة المحلية ستظل عرضة لضغوط هبوطية إضافية نتيجة للعديد من العوامل، أبرزها زيادة عزوف المستثمرين عن الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى التحديات المترتبة على ارتفاع فاتورة الواردات، وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية، فضلاً عن استحقاق الديون في مارس المقبل.
أوضح التقرير أن الجنيه المصري سيظل متأثراً بهذه الضغوط، متوقعًا أن يتداول الجنيه في نطاق 50 إلى 55 جنيها للدولار على مدار العام.
ومن المتوقع أن يصل سعر صرف الجنيه بنهاية العام إلى 52.5 جنيها للدولار. يُذكر أن الجنيه المصري شهد تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة،
حيث بدأ سعر الصرف في عام 2014 عند 7 جنيهات للدولار، ليصل إلى 17 جنيها في عام 2016، ثم إلى 18.5 جنيها في 2022. وفي نهاية 2023، وصل إلى 30 جنيها، ليتجاوز حاجز 50 جنيها لأول مرة في مارس 2024.
يستمر الجنيه في مسار هبوط طويل الأمد رغم العوامل التي من الممكن أن تحد من تلك الضغوط، مثل الموافقة المنتظرة من صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، الذي قد يمنح مصر نحو 1.2 مليار دولار في الربيع المقبل.
يتزامن مع ذلك إمكانية تلقي مبلغ مشابه في المراجعة الخامسة التي من المقرر إجراؤها في خريف 2025، مما قد يسهم في تحسين الوضع المالي المؤقت.
تؤكد البيانات أن مصر مدفوعة بتحديات ضخمة تتعلق بالديون، حيث تجاوز إجمالي التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي 13.2 مليار دولار، وهو ما يفوق مجموع ديون 8 دول عربية للصندوق، بما في ذلك الأردن والسودان وتونس والمغرب، والتي تقدر بنحو 7.2 مليار دولار حتى نوفمبر 2024.
يختتم التقرير بالإشارة إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر سيكون محكومًا بتطورات عدة خلال العام المقبل، حيث سيستمر تأثير العوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية في تقلبات الجنيه، مع محاولة الحكومة المصرية التعامل مع التحديات الناتجة عن الارتفاع المستمر في تكلفة الواردات.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
