بدأ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في محاولة البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون بعد سنوات من الضغط المادي، وهو ما دفعه للحديث عن خطط لتحسين الوضع الاقتصادي.
لكن، لم يتحقق التحسن الموعود، وبدا أن الوعود التي أطلقها لم تنفذ بعد. لذلك، لجأ مدبولي مؤخراً إلى الاعتماد على رجال الأعمال في مسعى لحل الأزمة، من خلال عقد اجتماعات متكررة معهم، بحثًا عن مخارج وحلول من هذه الأزمة.
تحدث رئيس الوزراء عن عدة خطوات تنفيذية يمكن أن تساهم في تقليل آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، وكان من أبرز الخطوات التي أشار إليها هو تكليف رجال الأعمال بالمساهمة الفعالة في دعم خطة الحكومة القادمة.
ركزت الاجتماعات على ضرورة أن يكون رجال الأعمال شركاء في تنفيذ سياسات الحكومة وتوجهاتها، ودعوتهم للعمل بشكل جماعي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
أطلق نجيب ساويرس، وهو أحد كبار رجال الأعمال في مصر، تصريحات لاقت اهتماماً واسعاً خلال هذه الاجتماعات. عُين مؤخراً رئيسًا لأحد اللجان الاستشارية الخاصة بالحكومة، وهو أول من تحدث عن خطط الحكومة في هذا الإطار.
ارتبط اسمه بتغريدات دائمة على منصة “إكس”، والتي كانت مصدرًا رئيسيًا لكثير من المعلومات حول كيفية رؤية رجال الأعمال للوضع الاقتصادي في البلاد. كما أشاد ساويرس، في العديد من تصريحاته، بضرورة التنسيق مع الحكومة لتحقيق الأهداف الاقتصادية.
تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في الاجتماع عرض إنجازات الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشددًا على أن هذه الإنجازات هي نتاج التخطيط والتنفيذ الحكومي المشترك.
أشار مدبولي إلى أن هذه الخطط يجب أن تستمر ويتم تنفيذها من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص. كما تم التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه رجال الأعمال في تنفيذ هذه الخطة من خلال استثماراتهم وتوسيع أعمالهم.
في الوقت نفسه، توجه رئيس الوزراء بنداء لرجال الأعمال والمستثمرين، داعيًا إياهم إلى تنفيذ خطة الحكومة القادمة والتي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي.
شدد على أن هذا التعاون سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، وبذلك يتمكن الجميع من المساهمة في تخفيف الضغوط التي يعيشها المواطنون.
وضع مدبولي في اعتباره أن نجاح أي خطة اقتصادية يعتمد بشكل كبير على تحقيق التعاون بين الحكومة ورجال الأعمال. أشار إلى أن الحكومة بحاجة إلى دعم هؤلاء لتفعيل المشروعات التنموية الكبرى، والتي من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي. لذلك كان من الضروري تحديد أطر واضحة للتعاون بين الجانبين.
شدد رئيس الوزراء على أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب المزيد من الجهود المشتركة من جميع الأطراف، وأن الطريق إلى النجاح يعتمد على إشراك رجال الأعمال في الخطط التنفيذية. وأوضح أن القطاع الخاص لا غنى عنه في رفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
كان من الواضح في الاجتماع أن الحكومة لا تكتفي بتوجيه الدعوات لرجال الأعمال فقط، بل تسعى لأن يكون لهم دور حيوي في صياغة السياسات الاقتصادية المستقبلية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يواجه العديد من المواطنين صعوبات مادية نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي خلفت العديد من التحديات اليومية التي لا يخفى على أحد مدى تأثيرها على الحياة اليومية.
اختتم رئيس الوزراء الاجتماعات بتوجيه شكر خاص لرجال الأعمال على التزامهم ومشاركتهم في صياغة الحلول لهذه الأزمات.
وأكد أن الحكومة ستظل منفتحة على كافة الأفكار والمقترحات التي تقدمها الشركات والمستثمرون، وذلك بهدف الوصول إلى حلول اقتصادية فعالة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
