يتوقع تقرير جديد من وحدة الأبحاث التابعة لـ”فيتش سوليوشنز”، أن يستمر الجنيه المصري في تقلباته الحادة خلال العام الجاري مقارنة بعملات دول شمال أفريقيا.
يبدو أن الضغوط على الاقتصاد المصري تتزايد بشكل متسارع، مما يشير إلى أن الجنيه المصري سيخوض مواجهة شرسة مع الأسواق العالمية.
يؤثر ارتفاع الدولار بشكل ملحوظ على الدينار التونسي والدرهم المغربي بدرجات متفاوتة. تتأثر هذه العملات بتقلبات الدولار، لكن الجنيه المصري سيواجه مخاطر أكبر.
يعاني الاقتصاد المصري من ضغوط متراكمة تتعلق بعدم استقرار الأسواق الناشئة، وارتفاع تكاليف الواردات بشكل مستمر. يضيف التأثير الجيوسياسي وتفاقم استحقاقات الديون في مارس المقبل أبعاداً جديدة لهذه الضغوط المتزايدة، مما يدفع بالجنيه نحو مسار هبوطي خطير.
يشير التقرير إلى أن قيمة الجنيه المصري قد تنخفض إلى مستويات غير مسبوقة. من المتوقع أن يتم تداول الجنيه المصري في نطاق 50 إلى 55 جنيهاً للدولار خلال العام 2025، مع استقرار محتمل عند حوالي 52.5 جنيهاً للدولار بنهاية العام.
هذا السيناريو يمثل إنذاراً واضحاً لما قد يواجهه الاقتصاد المصري إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية وفعالة لاحتواء الأزمة. ورغم هذا، يتوقع التقرير أن تلعب بعض العوامل دوراً في موازنة التأثير السلبي، منها موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض المقدم لمصر، إضافة إلى نجاح الحكومة المصرية في إصدارات الديون.
يتوقع التقرير أن تعود الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها، ما قد يوفر إيرادات إضافية تتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار شهرياً لقناة السويس. هذا التدفق المالي قد يساهم جزئياً في تخفيف بعض الضغوط على الجنيه المصري.
ومع ذلك، تظل هذه التحسينات غير كافية لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب على الدولار بشكل مقلق.
يعاني الاقتصاد المصري من نقص كبير في العملة الصعبة، وهذا النقص يزيد من تكلفة الواردات، خصوصاً في قطاع الطاقة. يتطلب استيراد المواد البترولية وحدها ما يقارب 20 مليار دولار سنوياً، ناهيك عن حاجة البلاد لاستيراد سلع أساسية أخرى. هذا الأمر يعكس تحدياً اقتصادياً هائلاً تواجهه مصر في السنوات المقبلة.
يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تخوض “معركة ضد نقص الدولار”، وهو تصريح يعكس مدى الجدية التي تتعامل بها الدولة مع هذا التحدي.
يعتبر نقص العملة الصعبة أحد أهم المعوقات التي تواجه الاقتصاد المصري، وهو ما يزيد من حدة التحديات التي تواجهها الحكومة في سبيل تحقيق الاستقرار المالي.
تظهر هذه التوقعات المتشائمة أن المستقبل القريب للجنيه المصري مليء بالتحديات الاقتصادية والسياسية. بدون استراتيجيات واضحة وفورية لمعالجة هذه القضايا، قد يكون الاقتصاد المصري أمام معركة حقيقية للحفاظ على استقراره المالي.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
