أكدت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تحولت إلى ساحة من الفساد والإفساد على يد بعض المسؤولين، حيث تجاوزات ومخالفات صارخة تقوض مبادئ العدالة والنزاهة داخل الجهاز الإداري، وذلك تحت مظلة من الإهمال والتستر، بدءاً من القيادة الحالية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وصولاً إلى تمويل الأنشطة الثقافية بطرق مشبوهة.
ما يحدث في إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي يعد انتهاكاً سافراً للقانون، حيث تُدير لاميس الشرنوبي، التي تم إقالتها سابقاً، الإقليم كما لو كان “عزبة” خاصة بها، تستغل نفوذها لتصفية الحسابات الشخصية وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
أوضحت مصادر مطلعة بأن لاميس الشرنوبي، والتي كان من المفترض أن تتوقف عن ممارسة صلاحياتها في أكتوبر الماضي بعد إقالتها، لا تزال تمارس صلاحياتها بشكل غير قانوني، حيث تستمر في إصدار القرارات الإدارية وتنظيم الأنشطة الثقافية، بالرغم من أنها تشغل حالياً منصب استشاري فقط في الإدارة العامة لثقافة الطفل.
تشير الشواهد إلى أنها تستغل نفوذها لتوزيع مكافآت غير مستحقة على مجموعة محددة من المحسوبين والمقربين، وسط غياب كامل للمحاسبة والمساءلة، مما يفتح الباب أمام إهدار المال العام بشكل فاضح.
وأشارت المصادر إلى أن قرار نقل إحدى الموظفات، تدعي علياء عبد الرازق، بالقرار رقم 119 لسنة 2025، هو أحدث حلقات مسلسل تصفية الحسابات الشخصية الذي تقوده لاميس الشرنوبي، حيث تم نقل الموظفة إلى قصر ثقافة عين حلوان بدافع الانتقام والتنكيل بها.
هذا القرار الذي حمل توقيع وفاء حسن السيد، مدير عام الموارد البشرية، يعكس الطريقة التي تُدار بها الأمور في الإقليم، حيث يتم اتخاذ القرارات بناءً على مصالح ضيقة دون أي اعتبار لمصلحة المؤسسة أو العدالة الوظيفية.
وشددت المصادر على أن الشرنوبي استمرت في استغلال مشروعات مثل مشروع “أهل مصر” كغطاء لتمرير مكافآت ضخمة لأفراد لم يشاركوا في تنفيذ الأنشطة الفعلية، وتوزيع هذه المكافآت على المحاسيب والمقربين منها فقط،
فيما يحصل المسؤولون الفعليون عن الأنشطة على مبالغ زهيدة مقارنة بما يحصل عليه الآخرون. يتم توزيع هذه المكافآت على مدار فترات طويلة لتضمن استمرار تدفق الأموال بشكل غير مشروع.
وأضافت المصادر أن ما يحدث داخل الهيئة يعكس مدى التسيب الإداري وتراخي القيادات في الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث يتم تمرير كل هذه المخالفات تحت سمع وبصر قيادات الهيئة، دون اتخاذ أي إجراءات لوقف هذا النزيف المالي المستمر.
وتساءلت المصادر عن دور محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في مواجهة هذه التجاوزات، ولماذا لم يتم إحالة هذه المخالفات إلى النيابة الإدارية حتى الآن، خاصة وأن التفتيش المالي والإداري في الهيئة يبدو غير قادر على التعامل مع حجم هذه التجاوزات.
ويشاع بين موظفي إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي عن فضيحة جديدة تمثلت في استيلاء لاميس الشرنوبي على مواسير الزهر الخاصة بمبنى الإقليم، والتي تم تغييرها في وقت سابق.
حيث قامت بالتعاون مع أفراد من الأمن ببيع هذه المواسير دون أن يتم إخطار أي جهة رسمية، في ظل غياب تام للرقابة. تأتي هذه الفضيحة لتضاف إلى سلسلة الفضائح التي تحوم حولها، وتؤكد مدى الفساد المتجذر داخل الإقليم.
وأكدت مصادر أخرى أن كشوف المكافآت الخاصة بمشروع “أهل مصر” التي حصل عليها موقع “أخبار الغد” تكشف بوضوح عن أسماء لأفراد لم يشاركوا في المشروع ولم يحضروا أي فعالية من فعالياته، ولكنهم حصلوا على مكافآت مالية كبيرة.
من بين هؤلاء الموظفين المقربين من الشرنوبي، أحمد محمد عامر مدير مكتبها، وصالح محمد صالح، مدير المشتريات بالإقليم، وجيهان عبدالصبور سعفان، مدير المكتب الفني، وعصمت عبدالصبور محمد، مدير الشئون المالية. هؤلاء الأفراد يشتركون في توزيع المكافآت فيما بينهم دون وجه حق، مما يعد تلاعباً واضحاً بالمال العام.
وأضافت المصادر أن لاميس الشرنوبي لم تكتفِ بتوزيع المكافآت على المقربين منها، بل قامت بتشكيل لجان وهمية لتنفيذ مهام عادية من صميم عمل الموظفين، مثل لجنة لشراء الأحبار، ولجنة لشراء الورق، وأخرى لشراء خامات الفنون التشكيلية.
هذه اللجان، التي تضم نفس الأفراد دائماً، تتقاضى مكافآت ضخمة تفوق الخيال، حيث تُظهر الكشوف أن المكافآت الممنوحة تجاوزت ما يتم صرفه للمديرين العموم في الهيئة.
وأوضحت المصادر أن من ضمن المستفيدين من هذه المكافآت الكبيرة هبة عمران محمد عمران، التي حصلت على 9500 جنيه، وسماح كامل محمود دياب، التي حصلت على 4500 جنيه.
بينما كانت الكشوف مليئة بأسماء أخرى لم تقدم أي مجهود يُذكر وتلقت مكافآت ضخمة، في ظل غياب تام للعدالة في توزيع المكافآت. هذا الوضع يثير تساؤلات حول كيفية صرف هذه المبالغ الضخمة، في الوقت الذي تعاني فيه بعض الأفرع الثقافية من نقص في الميزانية وتضطر للعمل بموارد ذاتية.
كما أشار أحد الموظفين المتضررين، أشرف محمد عباس، أمين مخزن الإقليم، إلى أنه يواجه عراقيل كبيرة في تسليم عهدته منذ خروجه للمعاش في فبراير 2024.
ورغم مرور أكثر من عام على موعد تسليم العهدة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لتشكيل لجنة لاستلام العهدة، مما يعكس التسيب الإداري داخل الإقليم. عباس أشار إلى أن لاميس الشرنوبي تهربت من مسؤولياتها، وأحالته إلى السكرتير أحمد عامر، في إشارة واضحة إلى حجم التسيب الإداري والفوضى التي تسود الإقليم.
في ظل كل هذه الكوارث المتوالية، يتساءل الجميع عن الدور الحقيقي لقيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولماذا يتم التستر على هذه التجاوزات الفاضحة.
فمسلسل الفساد داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة ما زال مستمراً، دون أن تتخذ أي إجراءات حاسمة لوقف هذا النزيف المالي والإداري، مما يثير تساؤلات عديدة حول مدى جدية القيادات في التعامل مع هذه التجاوزات
وهذه الوقائع المتلاحقة تكشف حجم الفساد المستشري في الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إدارة لاميس الشرنوبي، التي تواصل السيطرة على مقاليد الأمور بالرغم من القرارات الرسمية بإقالتها.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
