أُعيد انتخاب ألكسندر لوكاشنكو رئيسًا لبيلاروسيا لولاية سابعة، وذلك بعدما فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم وحصل على نسبة كبيرة من الأصوات.
وبحسب الاستطلاع الرسمي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، حصل لوكاشنكو على 87.6% من الأصوات، مما يؤكد فوزه مجددًا في منصبه.
انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الانتخابات ووصفته بأنها “مهزلة” مؤكدة أن التكتل سيستمر في فرض عقوبات على النظام البيلاروسي. أكدت كالاس في بيان صحفي أنه لا يمكن وصف هذه الانتخابات بالحرّة أو النزيهة أو الشفافة، مشيرة إلى أن الديمقراطية تتطلب انتخابات ذات معايير أعلى.
شددت كالاس على أن القمع المستمر لحقوق الإنسان في بيلاروسيا، وكذلك فرض القيود على المشاركة السياسية وحرية الإعلام، قد جعل العملية الانتخابية خالية من أي شرعية. أضافت أن بيلاروسيا بحاجة إلى بيئة ديمقراطية حقيقية لضمان حقوق الشعب في تحديد مصيره.
طالب العديد من المعارضين بما في ذلك سفيتلانا تيخانوفسكايا، زعيمة المعارضة البيلاروسية، بإجراء انتخابات حرة وداعية إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. صرحت تيخانوفسكايا من العاصمة البولندية وارسو بأن ما يحدث في بيلاروسيا هو مجرد مهزلة وأن لوكاشنكو لا يملك أي شرعية باعتباره “مجرمًا استولى على السلطة بالقوة”.
تواصل التوترات في بيلاروسيا بعد الانتخابات، حيث يرى العديد من المنتقدين أن هذه الانتخابات لم تكن سوى أداة لتكريس حكم لوكاشنكو. من جانبه، يؤكد المعارضون أن القمع الذي تعرض له الشعب البيلاروسي بعد الانتخابات السابقة لازال مستمرًا، وأن أي أمل في تحقيق تغيير ديمقراطي يُقابل بتصعيد في القمع والاعتقالات.
عبرت المؤسسات الحقوقية عن قلقها العميق من الوضع في بيلاروسيا، مشيرة إلى أن الانتهاكات لحقوق الإنسان تزداد بشكل ملحوظ، مع تزايد عدد المعتقلين من المعارضين والصحفيين. دعت تلك المؤسسات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة للتأثير على النظام في بيلاروسيا وممارسة الضغوط على حكومته من أجل وقف الانتهاكات وتوفير حرية التعبير والمشاركة السياسية للمواطنين.
في وقت لاحق، أكد الاتحاد الأوروبي عزمه على الاستمرار في فرض العقوبات على حكومة لوكاشنكو وأشار إلى أنه لن يعترف بشرعية الانتخابات الحالية. تواصل الانتقادات الدولية لتجديد ولاية لوكاشنكو، وسط توقعات بزيادة العزلة الدولية لبيلاروسيا في المستقبل القريب.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
