يشير تقرير البنك المركزي الجديد حول ميزان المدفوعات إلى أزمة اقتصادية حادة خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث يظهر العجز الكلي الذي بلغ 991.2 مليون دولار بعد أن كان هناك فائض 228.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
يُعد هذا الرقم بمثابة مؤشر خطير على تدهور الوضع الاقتصادي ويكشف عن مشكلة مستمرة تهدد الاستقرار المالي للبلاد.
ينقلب الوضع الاقتصادي بشكل أكثر تعقيدًا، رغم تسجيل معاملات الرأسمال والمالية لأداء إيجابي، إذ سجلت البلاد صافي تدفق بلغ 3.8 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
لكن هذا التحسن الظاهر لا يخفف من وطأة العجز العميق في الميزان التجاري، الذي يظل يشير إلى خلل واسع في توازن الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي. وتبرز مشكلة الاستمرار في الاعتماد على التدفقات المالية الخارجية بدلًا من تحسين الأداء المحلي.
تُسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة طفيفة بلغت 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 2.32 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
رغم ذلك، لا يبدو أن هذه الزيادة تكفي لمواجهة العجز المتزايد، ما يسلط الضوء على الضغوط المستمرة على الاقتصاد المحلي وعدم قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في جذب المزيد من الاستثمارات.
يتدهور النمو الاقتصادي بصورة متسارعة، حيث أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض توقعاته للنمو في مصر والسعودية، الأمر الذي انعكس سلبًا على تقديراته للمنطقة ككل.
توقع صندوق النقد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا بنسبة 3.6% في السنة المالية 2024/2025، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره نصف نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
لا تقتصر هذه التوقعات المتشائمة على هذه السنة فقط، بل امتدت لتشمل السنة المالية المقبلة، حيث خفض الصندوق توقعاته إلى 4.1% بدلاً من 5.1%، ما يعني تراجعًا كبيرًا عن التقديرات السابقة.
يشير التقرير أيضًا إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 2.4% في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2024، وهو ما يعكس تراجعًا حادًا بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات سابقة.
لم يُكشف عن الأسباب الدقيقة لهذا التراجع، لكن الشواهد الحالية تُظهر أن التوترات الجيوسياسية العالمية وتراجع إنتاج الغاز كان لهما دورًا بارزًا في تدهور الأوضاع.
يؤكد التقرير أيضًا أن العجز في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الجاري جاء نتيجة لتراجع صادرات البترول وانخفاض إيرادات قناة السويس.
يبدو أن الأمل الوحيد يكمن في تحويلات المصريين في الخارج وزيادة إيرادات السياحة التي ساعدت في تقليص حجم العجز، لكن في ظل هذه المتغيرات، يظل الاقتصاد المصري على حافة الهاوية في مواجهة تحديات غير مسبوقة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
